لم تشهد منطقة وادي سوف أي احتجاجات ذات أهمية للمطالبة بالتشغيل في الشركات البترولية، عكس كل الولايات الجنوبية، وكثيرا ما كان مطلب شباب الولاية الوحيد هو تمكينهم من قطع أرضية، لاستصلاحها وتوصيلهم بشبكة الكهرباء، وكذا إقامة مسالك فلاحية تربط أراضيهم بالطرقات الرئيسية. تشير إحصائيات رسمية تملك "الشروق" نسخا منها، إلى أن الوادي ورغم عدد الخريجين الكبير كل سنة من جامعة حمه لخضر وغيرها من جامعات الوطن، إلا أن مطالب الكثير من هؤلاء والتي تكون متمثلة خاصة في حصولهم على قطع أرضية، تصطدم بعجز السلطات المحلية في توزيع أراض رغم أن توزيعها لا يكلف مبالغ مالية ضخمة، وكثيرا ما تكون الحجة عدم وجود أراض، ويعتبر الكثير من الشباب أن هذا المبرر واه، أمام حقائق عدة أهمها شساعة الأراضي الفلاحية، وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن المساحة المستغلة فعلا لا تتعدى 5 بالمئة من مجموع الأراضي التي يمكن أن تصلح في الزراعة، لتبقى مساحات شاسعة من دون استغلال، رغم مئات الطلبات عليها، كما أن عددا من الشباب الذي استفاد من أرض فلاحية بقيت استفادتهم على الورق، على غرار عدد من الشباب المستفيدين من عقود استغلال الأراضي الفلاحية في منطقة ميه فاطمة ببلدية تغزوت والواقعة على بعد 14 شمال غرب مدينة الوادي، خلال زيارة الوزير الأول الأخيرة عبد المالك سلال للولاية في ديسمبر2013، لتمكينهم من الأراضي التي استفادوا منها على الورق فقط، وهددوا بحركة احتجاجية إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم. وقال الشباب المستفيدون من الأراضي، إنهم استلموا مقررات الاستفادة من أراض فلاحية في إطار الامتياز، خلال زيارة العمل والتفقد، للوزير الأول عبد المالك سلال إلى ولاية الوادي في شهر ديسمبر 2013. ويعتقد الكثير من شباب الولاية الراغبين في الاستثمار في قطاع الفلاحة أن بإمكانهم أن يحولوا ما بقي من أراض في الولاية، إلى جنات خضراء على حد تعبيرهم ، وتجاوز الأرقام التي مكنت ولاية الوادي من المساهمة بنسب تجاوز 12بالمئة من الإنتاج الوطني الزراعي الحالي بكل سهولة، وهو من شأنه القضاء نهائيا على اللجوء للاستيراد خاصة في عدد من المنتجات الاستراتيحية، على غرار البطاطا، بل وتصدير كميات من الفائض منها. وقال عدد من الشباب البطال في ولاية الوادي إنهم لم يطلبوا من "السلطات الشغل في حقول النفط والغاز التي لا تبعد إلا بمرمى حجر عنهم، بقدر ما يلتمسون منها توزيع الأراضي، ويشكل الحديث عن توزيع الأراضي الفلاحية في البلديات ال22 المشكلة لمنطقة وادي سوف من الولاية، حديثا يوميا للعام والخاص من الشباب، خاصة بعد الحديث مؤخرا عن توزيع أراض على شباب في عدد من الولايات الجنوبية الأخرى على غرار الأغواط، بشار غرداية، تمنراست وإليزي، ومنحهم القروض في إطار صيغة القرض الرفيق طويلة المدى لتصل إلى 5 سنوات، يستطيع الفلاح تسديد الأموال للبنوك من دون فوائد ربوية، الأمر الذي ارتاح له الجميع، خاصة في الوادي والتي يتحاشى سكانها التعامل أصلا مع المؤسسات البنكية. وطالب الشباب الجامعي وخريجو مراكز التكوين المهني، بالإفراج عن قرارات الاستفادة من قبل والي الولاية والتي طال انتظارها على مستوى عديد البلديات بالولاية، على غرار بلديات تغزوت ورماس الطريفاوي البياضة، هذه الأخيرة التي تم تقسيم بها محيط فلاحي كبير على 1600 قطعة فلاحية، ودفع الشباب تكاليف المهندس العقاري مباشرة في حسابه من دون الحصول على أراضيهم، بقيمة مالية إجمالية تقدر بمليار و120 مليون سنتيم يستفيد منها المهندس المذكور من دون تقديم خدمة لهؤلاء الشباب ولا زالوا ينتظرون إلى حد الآن، حيث وعدهم رئيس البلدية السابق بحل مشاكلهم، لكن لم يتحقق شيء من وعده وذهب وبقي الشباب ينتظرون.
