أخلطت "رحمة ربي" حسابات المواطنين بسبب الجدل الذي وقع بين المختصين في علاج داء السكري والصيادلة والباحثين وحتى المرضى الذين تمسكوا بآخر شعرة ظنوا أنها خلاصهم من الحقن والحبوب لمرض مزمن سبق للعديد من الخبراء التأكيد أنه لا شفاء منه في المستقبل القريب إلا علاجه بأدوية تضخ في الجسم نسبة من الأنسولين بعد فشل البنكرياس في إنتاجه. وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف الذي احتضن الفكرة عند ولادتها أكّد في تصريح خصّ به جريدة الشروق أنّ الأمر يتعلق بمنتوج لا يدخل ضمن صلاحيات وزارة الصحة بما أنّه ليس دواء، فهو مكمّل غذائي غير خاضع لتسليم شهادة من طرف الوزارة، لكن الوزير عاد وأكد على ضرورة أن يستوفي كل الشروط القانونية والتنظيمية التي يمليها التنظيم المعمول به في قطاع التجارة فيما يتعلق بالمكملات الغذائية. وبخصوص الحالات المسجلة في أوساط المرضى الذين تعرضوا لمضاعفات صحية بسبب تخليهم عن العلاج، قال الوزير "موقف الوزارة واضح فيما يتعلق بتناول أي مكمّل غذائي للمرضى المزمنين والأمر لا يخص "رحمة ربي" فقط، بل يخص كافة المكملات الغذائية، فالكلمة الأخيرة تعود للطبيب وهو الوحيد الكفيل بإعطاء الإرشادات والتوصيات فيما يخص العلاج ولا يمكن للمريض أو أي طرف آخر أن يغيّر كيفية العلاج التي يضعها الطبيب". وبرأي منتقدي صاحب المكمل الغذائي زعيبط، فإن الأخير استمد مصداقية منتوجه من الهالة الإعلامية التي أعقبت اللقاءات التي خصّه بها وزير الصحة عند إثارة الفكرة التي كانت توحي إلى اكتشاف دواء يعالج السكري بشكل نهائي، لكن تبخرت الآمال وخابت الظنون، وما كان من المنتج سوى الالتفاف على صيغة أخرى يسوّق بها اختراعه نظرا للضوابط العلمية الدقيقة المفروضة من قبل المشرع الجزائري في مجال تسويق الأدوية، ليهتدي إلى ترويج على أساس "مكمّل غذائي" بما أن هذا الأخير يخضع لسلطة وزارة التجارة . وعلّق الوزير بوضياف بخصوص دعمه لزعبيط في البداية، لاسيما بعد الزيارة التي قادته إلى بيته في قسنطينة "نحن ندعم كل المبادرات ونشجّع كل المجهودات التي يقوم بها الباحثون في الجزائر في إطار احترام التنظيم المعمول به ونشجع الابتكار كذلك، كما نسهر على احترام القوانين". ومن جهته أكّد المدير العام للتنظيم والضبط على مستوى وزارة التجارة آيت عبد الرحمان عبد العزيز، أن المكمل الغذائي "رحمة ربي" يباع بصفة عادية في الأسواق الجزائرية ولا يمكن لوزارة التجارة التدخل ما لم تتحفّظ عليه وزارة الصحة. وأضاف ممثل وزارة التجارة "لسنا مؤهلين لمراقبة المواد الصيدلانية وشبه الصيدلانية لأنها تخضع لرقابة مخابر معينة تابعة لوزارة الصحة" وبحسب المتحدث فإن "هذا الإجراء معمول به في كافة أنحاء العالم والجزائر لا تعد استثناء". واستطرد المتحدث قائلا "وزارة التجارة ليس لها السلطة ولا الصلاحية للتحرك والتدخل إلا في حال وجد تكليف لها من قبل وزارة الصحة" مركّزا على أنّ التدخل يشمل الأسواق فقط".
