جمدت المركزية النقابية عملية دراسة قائمة المهن الشاقة التي يشرف عليها 45 خبيرا، وألغت الاجتماعات الأسبوعية المنعقدة على مستوى دار النقابات كل اثنين، إلى غاية تمرير قانون التقاعد بشكل نهائي ودخوله حيز التنفيذ بداية من الفاتح جانفي المقبل، ويأتي هذا الإجراء في إطار منع التشويش على عمل اللجنة، حيث يرتقب أن تكون القائمة على طاولة وزارة العمل والشغل والضمان الاجتماعي منتصف شهر فيفري المقبل. وكشف الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للعمال الجزائريين شابخ فرحات في ل"الشروق"، عن استكمال قائمة المهن الشاقة في ظرف شهر ونصف من العمل، مع العلم أن العملية مجمدة اليوم تزامنا مع الجدل الذي يحيط بالقانون المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ جانفي المقبل، وسيتم بعدها تحديد المهن المتعبة، تضاف إلى قائمة المهن جد الشاقة، التي سيتم تسليمها لوزارة العمل، والتي بدورها ستقوم بإعادة غربلتها، إما عبر حذف بعض المهن من القائمة أو إدراج مهن أخرى، وسيتم أيضا استشارة أرباب العمل، الذين ستكون لهم كلمة في الملف. وشدد المتحدث على أن القائمة سيدرسها خبراء بالمركزية النقابية وأطباء تمت الاستعانة بهم لتفادي الشعبوية والقرارات الجائرة في حق بعض القطاعات، خاصة بعد الجدل الذي أثارته بعض الفئات حينما طالبت بإدراج جميع التخصصات في قائمة المهن الشاقة دون استثناء، بمن في ذلك أولئك العاملون بالمكاتب. وسبق وأن قال الأمين العام لاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد في رد على سؤال "الشروق"، إن الصحفيين مدرجون في فئة المهن الشاقة، التي تتم مناقشة قائمتها على مستوى المركزية النقابية، إلى جانب المعلمين ومهن أخرى، مشددا على أنه تم تنصيب 45 خبيرا للفصل بمهنية وطريقة علمية في من يستحق الاستثناء وإدراجه في هذا التصنيف للظفر بسنوات مقتطعة في التقاعد، ومعترفا بأن مهنة الصحافة شاقة ومتعبة.
