امتدت الصراعات الحاصلة داخل المجلس الشعبي الولائي بورقلة وما رافقها من أجواء متشنجة بين الأعضاء، إلى تنظيمات المجتمع المدني التي طالبت الوالي الولاية والنائب العام بالتدخل لمحاسبة المتورطين في قضايا الفساد والمتلاعبين بالمال العام. رفعت الأمانة الولائية للكنفدرالية الاستشارية لتنسيقية المجتمع المدني بورقلة، التماسا مستعجلا لوزير الداخلية والنائب العام لدى مجلس قضاء ورقلة ومختلف الجهات المعنية تلقت الشروق نسخة منه، يتضمن ضرورة تعزيز التحقيق الامني في عملية الصرف للجنة المالية بالمجلس الشعبي الولائي، وقالت المراسلة ذاتها التي تحمل رقم 08/2016 والموقعة من قبل منسق الامانة الولائية، أنه لا بد من تعزيز التحقيق في قضية منح الموافقات المبدئية التي صدرت من لجنة المالية لإنجاز مشاريع في بعض بلديات الولاية، إلى ما سمته استحواذ بعض المقاولين على جل المشاريع التي سجلت لفائدة البلديات. وأشارت المراسلة أن الإجراء غير القانوني الذي قامت به لجنة المالية يستوجب المتابعة القضائية على اعتبار أن رئيس اللجنة لا يملك تفويضا بالإمضاء من قبل رئيس المجلس الولائي الذي أثار تطرقه لهذه القضية في دورة المجلس الشعبي الولائي المنعقدة في السابع والعشرون من الشهر المنصرم، ردود فعل وأجواء متوترة بين أعضاء المجلس الذين صادقوا بالإجماع على تفعيل الباب 779 لإلغاء الطريقة المعتمدة من طرف لجنة المالية في تقسيم المشاريع. وذكرت الأمانة الولائية للكنفدرالية الاستشارية، بالقرار الذي اتخذه الوالي السابق والقاضي بتجميد 150 مليار دج على خلفية تسجيل مشاريع مخالفة للإجراءات المعمول بها، واعتبرت ذات الهيئة أنه لا بد من محاربة الفساد والمتلاعبين بمشاريع التنمية المحلية وجرهم إلى العدالة لوضع حد لبارونات الفساد وناهبي المال العام.
