نجحت الحكومة في تمرير نص قانون المالية لسنة 2017، وصادق أعضاء مجلس الأمة مساء الأربعاء، بالإجماع على النص التشريعي، ليكون ساري المفعول بداية جانفي، رغم الجدل الذي أثاره بسبب الزيادات والضرائب التي تضمنها، والتي وصفت بالمجحفة من البعض، في وقت اعتبرها آخرون ضرورية لتفادي "الكارثة". وعقب جلسة المصادقة، قال وزير المالية حاجي بابا عمي، بأن قانون المالية لسنة 2017 سيسمح في أحكامه بمواجهة الوضعية الاقتصادية التي تعيشها البلاد، مشيرا إلى أن الحكومة انتهجت خيارا وسط وإجراءات احترازية لمواجهة انخفاض مواردها المالية مع الحرص على الابقاء على الدعم المباشر وغير المباشر لذوي الدخل الضعيف. وهاجم وزير المالية في ندوة صحفية عقدها بمقر المجلس، الذين يتهمون الحكومة ب"ذبح" المواطن عبر الضرائب والرسوم التي نص عليها قانون المالية قائلا: "كان على هؤلاء تقديم البديل وعدم الاكتفاء بالانتقادات.. ونؤكد بأن الزيادات ستكون طفيفة". واعترف بابا عمي، بأن التجار قاموا برفع الأسعار قبل المصادقة على قانون المالية لسنة 2017 مشيرا إلى أن الأخير حدد زيادة في الرسم على القيمة المضافة ب2 بالمائة لكن التجار يتحايلون على المواطن بزيادة الأسعار تصل إلى مابين 10 إلى 15 بالمائة" متعهدا بأن السوق سيستقر بعد دخول القانون حيز التنفيذ ولن يكون حسب أهواء التجار. وكذب وزير المالية التصريحات التي راجت مؤخرا بأن الحكومة الجزائرية لم تمنح قرضا لصندوق النقد الدولي سنة 2012 موضحا: "الجزائر منحت بصفة رسمية قرضا للأفامي بقيمة 5 ملايير دولار وسيتم تسديده في أفاق 2020". وعاد الوزير ليؤكد بأن الحكومة ستلجأ إلى عملية تطهير الخزينة العمومية من الديون غير القابلة للاسترجاع والتي تعود لسنوات، مشيرا: "في كل دول العالم لما يكون هناك دين قديم ويستحيل استرجاعه، تلجأ إلى عملية تنظيفه بدل تكرار تلك الأرقام في من الوثائق المحاسباتية وإبراز مبلغ المستحقات الممكن تحصيلها فحسب، وبلغت مستحقات الخزينة العمومية لدى المكلفين بلغت 700 ألف مليار سنتيم، منها 5 آلاف مليار دج تقع على عاتق بنكين مفلسين، و1000 مليار دج (100 ألف مليار سنتيم) شيكات من دون رصيد لأشخاص ليست لهم القدرة على التسديد، و1000 مليار دج، ناجمة عن عدم التحصيل. وبخصوص إمكانية فرض ضريبة على الثروة وكبار رجال الأعمال، لفت وزير المالية بأن: "بعض الإجراءات على الورق سهلة لكن تطبيقها في الواقع صعب، مشيرا إلى أنه قبل وضع ضريبة على الثروة يجب وضع الإمكانات اللازمة لتحصيلها وإجراء عملية مقارنة لمعرفة قيمة الأموال التي ستدخل الخزينة من فرض هذا الإجراء ليكون عمليا". وأوصى أعضاء مجلس الأمة وكذا رؤساء المجموعات البرلمانية، على عدم التسرع في اتخاذ بعض التدابير لاسيما منها التي تمس بالقدرة الشرائية للمواطن، قبل استنفاذ كل البدائل المتاحة، الإسراع في مراجعة نظام الدعم حتى يذهب إلى الفئات ذات الدخل الضعيف، وهذا تحقيقا للعدالة الاجتماعية بالإضافة إلى مواصلة اتخاذ التدابير الكفيلة باحتواء الاقتصاد الموازي، ضمن الأطر القانونية، تحصيل مستحقات الخزينة العمومية مهما كان نوعها، بكل صرامة، وتفعيل كافة الأليات القانونية المتاحة من أجل ذلك.
