لا تزال عشرات الطلبات الخاصة بالحصول على الجنسية الجزائرية، المقدمة من طرف مقيمين بولاية إيليزي، تنتظر الفصل على مستوى المصالح المركزية، بوزارتي العدل، والشؤون الخارجية. وبموازاة ملفات طالبي الجنسية الجزائرية بولاية إيليزي، الذين فضلوا المرور على هذه الإجراءات القانونية، للحصول على الجنسية الجزائرية، فإن ما يحدث بالولاية، في هذا الجانب يعرف منحى آخر، بسبب الطرق الالتفافية التي يحاول البعض سلكها للحصول على الجنسية من دون متاعب، وهي ما يعرف بالتسجيل في قوائم المواطنين الجزائريين المنسيين، حيث يقوم عدد من الأشخاص بادعاء أنهم غير مسجلين على مستوى البلديات، ليقوموا بإجراء قانوني، وهو التقدم أمام الجهات القضائية وزعم أنهم منسيون، مع تقديم شهود لإثبات ذلك، حيث وفي غالب الأحيان، تصدر الجهات القضائية قرارها بتسجيل هؤلاء الأشخاص في قوائم المواطنين المنسيين، رغم أن أقاليم الولاية أصبحت معروفة شبرا شبرا، ولا يمكن التصديق بوجود أشخاص منسيين على ترابها، والأخطر في هذا أن عددا من هؤلاء، ربما يكونون قادمين من وراء الحدود، خاصة بعد تدهور الوضعية الأمنية بدول الجوار، ما يعزز المطالب بالتحقيق المعمق في هذه الحالة، وهو التحقيق الذي جاء في رسالة لنائب وطني للقطاعات الوزارة المعنية. ويعتبر عدد من طالبي وطالبات الجنسية الجزائرية، خاصة من المتزوجين من جزائريات أو جزائريين، والمقيمين في عدد من بلديات ولاية إيليزي، أن تعاطي السلطات مع طلباتهم يشوبه نوع من الغموض، بينما تعتبر مصالح الوزارة الأولى أن الأمر يبقى عاديا رغم ذلك، حسب مضمون رسالة الوزير الأول عبد المالك سلال لأحد نواب البرلمان عن ولاية إيليزي، بهذا الخصوص، فإن منح الجنسية للأجانب المتزوجين من جزائريين، لا يعتبر حقا، حيث تؤكد رسالة الوزير الأول أن طلب الجنسية الجزائرية لا يلزم الدولة الجزائرية، بمنح الجنسية الجزائرية بصفة تلقائية، مؤكدا أن منحها يأتي بعد دراسة معمقة لملفات المعنيين حالة بحالة. ورغم ذلك، ورغم وضوح النصوص القانونية التي أصبح طالبو الجنسية على اطلاع عليها، يعزو البعض من المعنيين تأخر بعض الطلبات إلى أكثر من 10 و20 سنة، إلى "موقف سياسي"، بسبب مخاوف من فتح المجال لأي كان، خاصة أن أغلب طالبي الجنسية من الدول الإفريقية المجاورة.