عقدت هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة، الاثنين، اجتماعها الدوري بمقر حركة مجتمع بمشاركة "نوعية" لأعضائها، عكس ما كان متوقعا، بإعلان أطراف منها مقاطعة الموعد على خلفية قرار المشاركة في الانتخابات. وأكد بيان للهيئة توج اجتماعها، على تمسك أعضائها بالعمل المشترك، من أجل "معالجة الأزمة الحالية خدمة للوطن ودفاعا عن تطلعات الشعب". وحرص المجتمعون على التأكيد أن الهيئة "تعتبر الموقف من الانتخابات التشريعية قرارا سياديا للأحزاب، وأن الهيئة لا موقف لها منها وفق قراراتها السابقة". كما أدان التحالف "التصريحات الرسمية التي تضيق على الرأي المخالف، وتمنع الأحزاب المقاطعة للانتخابات من التعبير عن مواقفها"، وذلك ردا على تهديد وزير الداخلية بسحب اعتماد مقاطعي الانتخابات. وأكد فاروق طيفور القيادي في حركة حمس ل"الشروق اون لاين"، أن الاجتماع حضرته تسعة أحزاب وخمسة شخصيات وازنة، فيما غاب آخرون بأعذار مختلفة". وحسبه حضر رئيسا الحكومة السابقين علي بن فليس (رئيس حزب طلائع الحريات) وأحمد بن بيتور، والوزير الأسبق عبد العزيز رحابي، إلى جانب أحزاب مثل التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وفجر جديد وجبهة التغيير. وأعلن حزب جيل جديد سابقا مقاطعة الاجتماع، إلى جانب ناشطين مثل سمير بن العربي والإعلامي سليم صالحي، فيما كان مثيرا غياب حركتي النهضة والبناء وحزب العدالة والتنمية، وهي أحزاب أعلنت منذ أيام اندماجها. ووفق طيفور فقادة هذه الأحزاب قدموا أعذارا مختلفة لعدم الحضور، لكن مصادر من قيادة هذه الحركات الإسلامية، قالت ل"الشروق أون لاين" أن عدم الحضور كان موقفا منسجما مع خيار المشاركة في الانتخابات الذي يتناقض مع أرضية هيئة التشاور وبالتالي فالاجتماع كان في توقيت غير مناسب. ويرى مسؤول الشؤون السياسية في "حمس" أن ربط المشاركة في التشريعيات باجتماع هيئة التشاور غير منطقي كون الهيئة أعادت التأكيد على أن الموقف من الانتخابات خيار سيادي للأحزاب. وحسبه فأرضية مازافران لم تشترط المقاطعة كما أن الهيئة تبقى فضاء للتشاور والنضال، مع احترام مواقف كافة الأطراف وستعقد اجتماعها الدوري القادم بعد ثلاثة أشهر بمقر حزب فجر جديد.
