دوّى بهو مجلس قضاء العاصمة، الأحد، على وقع الصراخ والعويل، بعد تعرض برلمانية سابقة بالمجلس الشعبي الوطني لنوبة إغماء، بسبب تأجيل قضية مقتل ابنها على يد شقيقه، باستعمال سلاحها الشخصي، وإصرارها على المحاكمة رغم غياب دفاعها، وهي القضية المتابعة فيها المعنية رفقة ابنها وكنّتيها، إحداهما تحمل الجنسية الألمانية، بجناية طمس آثار جريمة لعرقلة سير العدالة وعدم التبليغ عن جريمة القتل، حيث سيستمع القاضي خلال الدورة الجنائية المقبلة إلى المدعوة "ش، فاطمة الزهراء" برلمانية سابقة عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، رفقة زوجة المتهم، وزوجة شقيقه الضحية، حول ملابسات الجريمة التي راح ضحيتها ابنها الشاب البالغ من العمر 24 سنة، بعد فترة قصيرة من احتفالها بزفافه. وحسب المعلومات المتوفرة، فقد تم كشف تورط المتهم في قتل شقيقه بتاريخ 6 أكتوبر من سنة 2013، مستعملا سلاح والدته، وفندت بذلك مصالح الشرطة العلمية فرضية الانتحار التي روّج لها بعد الحادثة مباشرة، أين اتضح بعد التحقيق ورفع البصمات من مسرح الجريمة، وكذا معاينة الطبيب الشرعي للجثة، أن الواقعة كانت جريمة قتل، حيث تقرر متابعة المعني بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وإيداعه رهن الحبس الاحتياطي. وصرحت زوجة الضحية لدى سماعها من قبل قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، أن شجارا عنيفا نشب بين المتهم وشقيقه حول سيارة استعارها الأول، قبل أن يتعرض بها لحادث مرور، ما أثار حنق الضحية كونها غير مؤمنة، لينتهي الشجار بموت الثاني بطلقة نارية من مسدس والدته.
