أسفرت التحريات التي باشرتها مديرية التجارة لولاية وهران، مؤخرا، في قطاع الممارسات التجارية في أولى نتائجها حول مراقبة أسعار مادتي السميد والفرينة، التي كثر الحديث في المدة الأخيرة عن خضوعها لزيادات غير شرعية كانت محل انتقاد وتذمر في صفوف المستهلكين، عن ضبط تورط 4 متعاملين اقتصاديين في هذا النوع من المخالفات، وقد اتخذت المصالح المختصة الإجراءات الإدارية في انتظار إحالة ملفاتهم على القضاء. وحسب مصدر المعلومة، فإن العملية المدرجة في إطار تحقيق اقتصادي كانت قد حركتها وزارة التجارة، بناء على توصلها بتقارير سوداء من تنظيمات تنشط في مجال حماية المستهلك على مستوى عدد من ولايات الوطن، كانت تشير كلها إلى إقدام عينة واسعة من تجار بيع بالجملة وبالتجزئة لهذا النوع من المواد الأساسية والمدعمة من طرف الدولة، وفي عدد من ولايات الوطن، على فرض أسعار غير قانونية عليها، وهذا مباشرة بعد دخول قانون المالية الجديد حيز التنفيذ، لتكلل عمليات الرقابة التي باشرت بتنفيذها مديرية القطاع بوهران بتحرير لحد الساعة محاضر رسمية ضد 4 مستوردين لمادتي السميد والفرينة، حيث أكدت ذات المصادر على أنهم كانوا الحلقة الأولى في ظاهرة إلهاب أسعار هذه المنتجات خلال الشهرين الأخيرين خاصة، وقد تم ثبوت تورطهم في هذا الأمر، إلى جانب ضبط مخالفات أخرى تتعلق لدى البعض بالتهرب الضريبي وإخفاء رقم الأعمال الحقيقي، وهذا في انتظار متابعة كافة هؤلاء قضائيا. كما تشير مصادرنا إلى أن التجاوزات الخاصة بالمغالاة في أسعار المواد المدعمة قد تم تشديد إجراءات الردع ضد ممارسيها، من خلال رفع حجم العقوبات المالية ضدهم، وتحديدها وفق درجة المخالفة المرتكبة ورقم أعمال أصحابها، كما أوضحت أيضا أن التحقيق الاقتصادي الأخير الذي طال خلال الفترة الممتدة من اليوم التاسع إلى ال19 من شهر فيفري الجاري منتجات المطاحن، قد شمل أكثر من 130 وحدة تجارية متخصصة في بيع مادتي السميد والفرينة على مستوى ولاية وهران، فيما ينتظر أن تمتد عمليات المراقبة لتشمل المزيد من الوحدات سواء النشطة في مجال البيع بالتجزئة والجملة.
