أودع، مؤخرا، قاضي التحقيق لدى محكمة جنح وهران، أربعة أشخاص من أعمار مختلفة رهن الحبس الاحتياطي، عن فعل تكوين جمعية أشرار للنصب والاحتيال، التزوير والاستعمال المزور، بينهم سيدة وبواب بإحدى الهيئات الإدارية، إلى جانب موظف ببلدية وصاحب وكالة عقارية، على خلفية متاجرتهم في وثائق الاستفادة من السكنات الاجتماعية، مقابل مئات الملايين. وكشفت مصادر "الشروق"، أن هناك قرابة 10 ضحايا كانوا قد تقدموا من وكالة عقارية يديرها أحد المتهمين، لأجل العمل على تسهيل عملية استفادتهم من سكنات اجتماعية لدى ديوان الترقية والتسيير العقاري بوهران، وقدموا مبالغ مالية ضخمة وصلت إلى 900 مليون سنتيم، إذ، كان موظف البلدية بمعية البواب والسيدة متواطئين مع صاحب الوكالة العقارية، لتزوير قرارات الاستفادة من سكنات اجتماعية، وتقديمها للضحايا. الضحايا أدركوا فيما بعد أنهم وقعوا في مصيدة المتهمين، بعد ما لم يحصلوا على السكن الموعود، ليقرّروا رفع شكوى أمام مصالح الأمن، انتهت بتوقيف المتورطين، عن فعل النصب والتزوير، في انتظار تقديمهم للمحاكمة شهر ماي القادم.