أقدم أصحاب 150 مؤسسة مقاولاتية المعنية بالأشغال والبناء على مستوى 48 ولاية، الأحد، على تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة السكن، للمطالبة بمستحقاتهم العالقة ما بين 3 و5 سنوات، وهي الفترة التي اعتبرها هؤلاء غير معقولة جعلتهم يتسولون حقوقهم التي تعد بمثابة المتنفس لإتمام مختلف الأشغال. وقال المحتجون في تصريح ل"الشروق"، إن أصحاب المؤسسات المقاولاتية الذين قدموا من 48 ولاية وفي ظل عدم استقبالهم من طرف مسؤولي الوزارة، أصروا هذه المرة على تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة السكن، كآخر إجراء لمعرفة مصيرهم المتعلق بشأن مستحقاتهم التي لم يتقاضوها منذ سنوات كاملة تتباين لدى البعض ما بين 3 و5 سنوات وهي المدة التي اعتبرها هؤلاء طويلة وغير منطقية حتى تستمر تلك المقاولات في صيرورة الأشغال التي تبقى مرهونة بتدخل الوزارة الوصية وهي الجهة التي كانت قد وعدتهم بالنظر في هذا التأخير. ويقول المحتجون إن الوصاية أخلفت وعودها وهددوا بالتصعيد وملازمة مقر الوزارة وحتى الدخول في إضراب عن الطعام في حالة عدم التسوية لا سيما برأيهم أن أغلب المقاولات المعنية تفوق ديونها من 2 إلى 4 ملايير حسب ما أشار إليه المعنيون وذلك حسب العقود المبرمة مع الجهات المعنية، في حين تختلف الأشغال الموكلة إليها والموجهة إلى كل من مقاولات أشغال البناء ومؤسسة "ال راك" ما بين تلك التي تعني مختلف مشاريع البناء بما فيها التابعة لوزارة الدفاع يضيف هؤلاء.