يتم اليوم تنصيب مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد إلى جانب اللجان الأربع التي تتفرع عنه، في انتظار أن يعقد أعضاء المجلس اجتماعا مغلقا صبيحة غد لاقتراح نسبة الزيادة التي ستخص منحة التقاعد لهذه السنة، والتي لن تقل عن 10 في المائة حسب تأكيد فيدرالية العمال المتقاعدين. وتتمثل اللجان الأربع التي يتم تنصيبها اليوم في لجنة المالية ولجنة الشؤون الاجتماعية، وكذا لجنة الصفقات العمومية إلى جانب لجنة التراث، وسيتم على مستواها مناقشة الوضعية المالية للصندوق الوطني للتقاعد خلال هذا العام، قبل الشروع في دراسة الزيادة التي سيحظى بها حوالي مليوني متقاعد بأثر رجعي بداية من الفاتح ماي. ويضم مجلس إدارة الصندوق الوطني للمتقاعدين، ممثلين عن النقابة الذين يشكلون الأغلبية، إلى جانب ممثلين عن الوظيف العمومي، وكذا أرباب العمل والعمال الناشطين، ومن المزمع أن يعتمد المجتمعون في جلسة اليوم على تصريحات سابقة كان قد أدلى بها وزير العمل الطيب لوح فيما يتعلق بوضعية الصندوق الوطني للتقاعد، حينما طمأن الجميع بحجم الأموال التي تم صبها في الصندوق، بفعل الزيادات التي مست رواتب قطاعات عديدة، من بينها رواتب عمال التربية الوطنية، وكذا بعض القطاعات الاقتصادية الأخرى. كما سيعتمد ممثلو العمال المتقاعدين حسب تأكيد مصدر من الفيدرالية، على جملة من المعطيات عند اقتراحهم نسبة الزيادة في معاشات التقاعد، من بينها ارتفاع نسبة التضخم، إلى جانب ارتفاع أسعار مختلف السلع الاستهلاكية التي بلغت مستويات قياسية، مما أنهك فئة المتقاعدين وجعلها تترقب زيادة تحسن من ظروفهم المعيشية، وسيتم التركيز على هاتين النقطتين، لإقناع وزارة العمل بالتوقيع على قرار يتطلع إليه أزيد من مليوني متقاعد. ويتم تنصيب مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد وكذا اللجان المنبثقة عنه في اجتماع مغلق، على أن يتم غدا الثلاثاء الإعلان عن نسبة الزيادة في معاشات التقاعد، بعد أن يقارن الوزير المقترحات التي خلص إليها المجتمعون، بالغلاف المالي المخصص للصندوق خلال هذا العام. علما أن فيدرالية المتقاعدين الذين يشكلون الأغلبية في صندوق التقاعد اقترحوا السنة الماضية زيادات تراوحت ما بين 7 و10 في المائة، إلا أن الوزارة وقعت على زيادة لم تتجاوز 5 في المائة.
