رحب رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني، بقرار أنور مالك اللجوء إلى القضاء الجزائري، لمتابعته في مزاعم التعذيب الذي قال إنه تعرض له، داعيا العدالة لأخذ القضية مأخذ الجد والتحقيق في مزاعم هذا اللاجئ السياسي، لكشف الجهات المتآمرة معه، مؤكدا أن كل المؤشرات والتصريحات التي أدلى بها ضد بلده تبين أن هذا الشخص غير سوي ومختل عقليا. وقال سلطاني في تصريح خاص للشروق أمس، "سعدت جدا لنبأ تحويل قضية متابعتي من قبل أنور مالك من القضاء السويسري إلى قضاء بلادي، الذي أعول عليه، ليكشف حقيقة مزاعمه، خاصة وأنني لا أعرف هذا الشخص، ولم ألتقه يوما، واستغرب كل ما يدعيه بخصوصي" مضيفا بخصوص تعذيبه أو تورطه في هذه العملية "أسأل هذا الشخص هل عذبته ببيتي، أم تعرض للتعذيب بمبنى رسمي تابع في ملكيته للدولة الجزائرية!؟ إذا كان الأمر يتعلق بهذا الأخير، فأخطر الرأي العام الجزائري أنني لم أشغل يوما وظيفة تجعلني مكلف بالتعذيب" وأضاف زعيم حمس "بلغني أن هذا الشخص يدعي أنني عذبته بتاريخ الفاتح جويلية، ومن جانبي أؤكد أنه كاذب ومدع، لأنني أحوز الدليل الذي يجعلني أقنع العدالة وغير العدالة، لأنني أجندتي يومها، كانت تحمل مواعيد جعلتني خارج الوطن في الفترة الممتدة ما بين ال27 جوان إلى ال7 جويلية" مسترسلا في تصريحاته "غادرت الجزائر في ال27 جوان باتجاه العاصمة اليمنية صنعاء، للمشاركة في الدورة ال32 للمؤتمر الإسلامي، وكنت يومها بمعية وزير الدولة الممثل الشخصي للرئيس عبد العزيز بلخادم، وامتدت إقامتي هناك لغاية ال 30 من شهر جوان، ومباشرة من هناك التحقت بالوفد الذي كان يقوده رئيس الجمهورية في العاصمة الليبية طرابلس ،ولم أدخل الجزائر إلا في ال7 جويلية، وأحوز وثيقتي الأمر بالمهمة لكلتا المهمتين الرسميتين". ودعا سلطاني العدالة لأخذ دعوى مالك محمل الجد، مشددا على أنها فرصة لكشف إدعاءاته والجهات التي تقف وراءه، واستغرب كيف لفار من بلده، وطالب للجوء السياسي ببلد آخر، أن يأتي بما يدعيه وخلص في الأخير بالقول "كل تصرفات هذا الشخص، بداية من الطريقة الغامضة لخروجه من الجزائر باتجاه تونس وبعدها إلى سويسرا، وتهجمه على النظام الجزائري، ومساهمته وكتاباته في صحف مغربية، يتهجم فيها وينتقد النظام الجزائري، تؤكد أن هذا الشخص مجنون وغير سوي عقليا".
