كشف تأكيد الوزير الأول الجديد، عبد المجيد تبون، تمسك الحكومة بمشاريعها السكنية رغم الضائقة المالية التي تعاني منها البلاد، ورفعها إلى رأس أولويات حكومته، أن مسألة السكن كانت مفصلية في مصير الوزير الأول السابق عبد المالك سلال. تبون وخلال تسلمه المهام من سلفه عبد المالك سلال، قال: "سنواصل المهمة بنفس الأولويات التي حددها رئيس الجمهورية والمتمثلة في القضاء نهائيا على أزمة السكن والأحياء القصديرية واستكمال برنامجه في مجالات السكن والتربية والصحة". ووضع الوزير الأول الجديد، السكن أولوية بالنسبة لحكومته تماشيا مع برنامج الرئيس كما قال، وهي المسألة التي كانت قد "سقطت" من أولويات الوزير الأول السابق في خطابه الشهير من ولاية المدية، بسبب الأزمة التي سبّبها تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية. فسلال وخلال زيارته لولاية المدية في عز الحملة الانتخابية لتشريعيات الرابع من ماي الجاري، اعتذر من الجزائريين لعدم قدرة الحكومة على مواصلة مشاريع السكن بالوتيرة التي كانت تسير عليها، والسبب هو "قلة الفلوس"، كما قال. وكان سلال قد بلوَرَ خلال الأشهر الأخيرة خطابا غير معهود، فرضته الأزمة المالية التي اجتاحت البلاد، وكذا "الوخزات" التي كان يتلقاها من غريمه مدير الديوان برئاسة الجمهورية الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، الذي لم يتوقف عن انتقاد طريقة تسيير الوزير الأول السابق، للحكومة في ظل الظروف غير العادية التي تمر بها البلاد. أما رد تبون على خطاب سلال فكان حاسما وبحضوره: "سنعيد إسكان كل من له الحق في سكن وخاصة مع استكمال برنامج الوكالة الوطنية لترقية السكن وتطويره (عدل)، مثل ما تعهدنا به باسم رئيس الجمهورية، وذلك في بداية أو على أقصى حد في نهاية سنة 2018 بالإضافة إلى بعث البرنامج الاجتماعي والريفي". وقبل ذلك كان وزير السكن السابق يؤكد بملء فيه في لقاءاته مع إطارات مصالحه، أن انعكاسات الأزمة المالية سوف لن تطال ثلاثة قطاعات وهي السكن والصحة والتربية، كما لم يتوقف عن تحميل مصالحه في الولايات وعلى المستوى المحلي، مسؤولية تبديد مخاوف الجزائريين من تداعيات الأزمة على قطاع السكن. وقد تسبب هذا التراشق في أزمة حادة ما بين الرجلين، إلى درجة أن المتابعين لنشاط الحكومة وقفوا على البرودة التي طبعت العلاقة بين الوزير الأول ووزيره للسكن، وذهبت أوساط إلى القول بأن ما حدث بين الرجلين هو سباق غير معلن على قيادة الوزارة الأولى، استعملت فيه حتى الذخيرة غير التقليدية، لأن خطاب سلال فهمه البعض على أنه إحراج لوزيره أمام الرئيس وعموم الجزائريين المأزومين بقضية السكن، ومن ثم إضعافه. ويؤكد ترتيب أولويات الحكومة الجديدة، أن قضية السكن ستبقى الانشغال الأول في برنامج الرئيس مع الصعوبات، ما يعني أن رؤية سلال الجديدة التي أطلقها من المدية، وإن حاول إضفاء شيء من الواقعية عليها، إلا أنها لم تكن لتلقى التفهم المطلوب من قبل المحيط الضيق للقاضي الأول في البلاد، لأن مشاريع السكن كانت حصان العهدة الرابعة.