يلتحق الوزراء الجدد بمناصبهم، وعلى مكاتبهم ملفات ثقيلة توارثوها عن أسلافهم، أهمها تلك القوانين المثيرة للجدل، التي أسالت الكثير من الحبر، وأُجلت إلى سنوات بسبب "حساسيتها"، وارتباطها بالحياة اليومية للمواطنين، منها قانون العمل، الصحة، البريد والتكنولوجيات الإلكترونية، فكيف سيتمكن الوافدون من "نفض" الغبار عن هذه القوانين؟. بعد أن كشف التعديل الأخير عن "هويتهم"، توجهت الأنظار إلى الوزراء الجدد الذين سيعرضون في أقرب وقت قوانينهم على المجلس الشعبي الوطني في مقدمتها القانون الذي وصف ب"القنبلة" إنه مشروع قانون الصحة، الذي سيتكفل مختار حزبلاوي، الذي شغل عدة مناصب بالمؤسسات الاستشفائية الجامعية بمهمة إقناع النواب بتمريره من دون "صداع".
قانون الصحة.. ينتظر التغيير منذ 30 سنة وسط تشاؤم الأطباء وتعرض مشروع قانون الصحة للتأجيل عدة مرات، وسط غموض بشأن أسباب ذلك، كان آخرها في العهدة البرلمانية السابقة، وقيل وقتها إن الحكومة قررت في آخر لحظة تأجيله بعد أن كان مقررا عرضه في 19 ديسمبر الماضي. وربطت مصادر نيابية التأجيل بوجود تعديل حكومي قد يطيح بعبد المالك بوضياف بسبب قضية المكمل الغذائي "رحمة ربي". انزعج وقتها وزير الصحة السابق، من تلك "التأويلات" ونشر تدوينة على صفحته على "فايسبوك": "تأجيل قانون الصحة لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بالتغيير الحكومي الذي تروج له وسائل الإعلام". وصادق مجلس الوزراء على المشروع يوم 4 أكتوبر الفارط، وأكد بيان لرئاسة الجمهورية أن "النص يعكس مكاسب السياسة الوطنية في مجال الصحة العمومية وكذا الابتكارات العالمية في مجال الصحة". كما يقترح قواعد تنظيم زرع الأعضاء والأنسجة والخلايا والمساعدة الطبية على الإنجاب ومنع الاستنساخ. هذه التطمينات التي حملها بيان الرئاسة لم تثن أهل القطاع عن التعبير عن قلقهم، بسبب المواد القانونية التي تضمنها، واعتبروا أنه "قنبلة موقوتة"، فهل ينجح خليفة بوضياف في تفكيكها، وطي هذا القانون الذي لم يتغير منذ أزيد من 30 سنة كاملة؟.
زمالي .. من صداع لونساج إلى "غضب" النقابات مراد زمالي، الذي عيّن وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، خلفا لمحمّد الغازي لن تكون مهمته أقل تعقيدا من زميله في الصحة، وورث تركة ثقيلة جدا، منها قانون التقاعد الجديد الساري المفعول، حيث ما تزال تداعياته إلى حد الساعة وما يزال محل "انتقاد" ورفض من طرف النقابات وشريحة واسعة من العمال، كما سيواجه المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب "أونساج" مهمة صعبة تتمثل في تمرير مشروع قانون العمل، الذي جاء في 133 صفحة، و660 مادة قانونية، تنص بعض موادها على وقف العمل بالعقود غير الدائمة إلا في الحالات الخاصة، محاربة العمل غير الشرعي وغيرها. وتطالب النقابات بإشراكها في إثرائه النص القانوني، وصياغته قبل صدوره، واستبقت التعديل الحكومي بتحذيرات من التراجع عن المكاسب الاجتماعية المحققة.
قانون البريد.. هل تنجح فرعون في نفض الغبار..؟ إيمان هدى فرعون، هي الأخرى ستكون مجبرة على "نفض الغبار" عن مشروع قانون البريد والاتصالات الإلكترونية الذي ظل محل التجميد والسحب لسنوات، للدفع بقطاعها الذي ينتظر قوانين جديدة، في خضم "الثورة التكنولوجية التي يشهدها العالم وتبقى الجزائر بعيدة عنها، بعد إعادة تجديد الثقة في شخصها من قبل الرئيس بوتفليقة. وسيحمل النص التشريعي العديد من المقترحات لإنهاء احتكار خدمات الإنترنت، فضلا عن تطوير خدمات البريد والرقي بها لمواكبة تجسيد عملية الدفع الإلكتروني والتجارة الإلكترونية.
