كشفت حصيلة جهازي الدرك والشرطة خلال السداسي الأول من السنة الجارية عن ارتفاع قياسي للإجرام في الجزائر، حيث تم تسجيل ما مجموعه 180 ألف جريمة بمختلف أنواعها، وهو ما يعادل قرابة 500 جريمة يوميا تورط فيها ما يزيد عن 250 ألف شخصا. وفي التفاصيل، تشير أرقام لقيادة الدرك الوطني تحوز "الشروق" نسخة منها إلى أن وحدات الدرك عبر ال 48 ولاية أحصت ما يزيد عن 100 ألف جريمة، أي ما يعادل 280 جريمة يوميا، أفضت إلى توقيف أزيد من 110 ألف شخص، 47 بالمائة منهم قصر، وتتفرع هذه الجرائم إلى الاعتداءات في حق الأشخاص، والاعتداء على الممتلكات والقتل العمدي والضرب والجرح العمديين إلى جانب اختطاف القصر، كما كشفت الحصيلة أن ولايات سطيفوالجزائر وتبسة تأتي في المقدمة من حيث عدد القضايا المعالجة. من جهتها، سجلت وحدات الأمن الوطني عبر ال48 ولاية، ما يزيد 80 ألف جريمة، وهو ما يعادل 220 جريمة يوميا، وأن 40 بالمائة من مجموع الجرائم تتعلق بالمساس بالأشخاص و41 بالمائة بالممتلكات. وحذر آخر تقرير لمصالح الشرطة والدرك حول الإجرام بصفة عامة من ارتفاع ظاهرة جنوح الأطفال وتورطهم في أخطر الجرائم، التي لم تكن تسجلها فئاتهم على غرار القتل العمدي والجرائم الأخلاقية التي وصلت إلى حد هتك العرض والشرف بين فئاتهم إلى جانب السرقات، المخدرات وتخريب أملاك الغير في المدارس والملاعب وجرائم التعدي على الأصول، وغيرها من القضايا الخطرة، التي من شأنها التأثير على سلوكات هذه الفئة وعلى نفسياتهم وربما انغماسهم في دهاليز الإجرام. وفي سياق متصل، حذرت المصالح ذاتها من ارتفاع جرائم القتل، إذ تم تسجيل ما يزيد عن 300 جريمة قتل ومحاولة قتل، كما تم تسجيل ارتفاع عدد الطلبة والقصر والنساء وحتى الموظفين المتورطين في ارتكاب الجريمة بعدما كانت حكرا فقط على البطالين في السنوات الماضية. وبلغة الأرقام، فإن حصيلتي الدرك والشرطة أماطت اللثام عن الفئات المتورطة في قضايا الإجرام العام والإجرام المنظم، حيث عاينت الوحدات تورط العمال والموظفين والطلبة والتجار.