تشهد شواطئ ولاية بومرداس فوضى عارمة ترسم مشهدا أسود عن السياحة بهذه الولاية التي يمتد شريطها الساحلي على مساحة 80 كلم من بودواو البحري غربا إلى أعفير شرقا، وقد ساهما في هذه الفوضى السلطات التي باركتها بمنح تراخيص استغلال الشواطئ و"الباركينغ" لمن لا علاقة لهم بالسياحة وفن التعامل مع المصطاف. بل أغلبهم مسبوقون قضائيا ومتمردون، اشترى "الأميار" سكوتهم بمنحهم هذه التراخيص، ناهيك عن سوء وتدني الخدمات في ظل غياب مرافق سياحية توفّر للزائر الإطعام والمبيت. ومن بين الشواطئ التي أصبحت زيارتها خطرا على العائلات التي تتعرض للابتزاز شاطئ زموري البحري الذي يجبر هؤلاء المصطاف على دفع 600 دج لكراء شمسية "باراسول" في وقت يكون أصدقاؤهم ممن جعلوا الأوشام التي على أكتافهم علامة على تمردهم على القانون وبأنه لا ضرورة لمناقشتهم على السعر، بل ويلتف هؤلاء مجموعات في محاولة لبسط قانونهم في ظل غياب أدنى شروط الأمن بهذا الشاطئ الذي يشتهي زواره رؤية دركي واحد من شأنه حفظ سلامتهم وممتلكاتهم أيضا وكل ذلك بمباركة البلدية ورئيسها الذي ضرب تعليمات وزير الداخلية عرض الحائط، وإنما بلغ الأمر بهؤلاء بضرب وصدم سيارات الغير وتهديد ملاّكها بحرقها في حال تقدموا بشكوى ضدهم حيث تزامنت هذه الحادثة بأعمال الشغب التي قام بها مافيا الشواطئ بزموري البحري على خلفية قيام مصالح الدرك بتهديم مضلاتهم التي نصّبوها للكراء، وهذا هو لسان حال شاطئ زموري الذي يفتقر للأمن، أما بالنسبة للغابة التي يفترض أن تكون ملجأ لراحة العائلات فإن عمليات السطو التي تتعرض لها العائلات بها تملأ المحاكم. وغير بعيد عن زموري وبشاطئ الصغيرات التابع لبلدية الثنية فإن 200 دج التي يطالبك بها مستغلو حظيرة السيارات وبتلك الطريقة الفضة الغليظة تجعل من قاصد هذا الشاطئ يعدل عن فكرة الاستجمام أو العودة إليه، ناهيك عن الرمال التي احتجزها من اعتبروا أنفسهم ملاكا لهذا الشاطئ ولم يتركوا أماكن تستغلها العائلات سوى بمحاذاة الأمواج والتي تعد مساحة ضيقة مقارنة بشساعة هذا الشاطئ. أما بعاصمة الولاية التي ساهم رئيسها بدوره في تدحرج السياحة بها، فإن مصالحه تبرأت عبر تذاكر "الباركينغ" البالغ قيمتها 200 دج، من أي مسؤولية. وإلى جانب مشكل الشواطئ بولاية بومرداس وخاصة بالشواطئ المذكورة آنفا، فإن غياب مرافق سياحية عبرها ساهم أيضا في تدني الخدمات وربما تراجع عدد قاصدي هذه الولاية.