لم يعد خبر نقل بحث بالكامل، في رسائل الماستر، على وجه الخصوص، يثير أحدا، فمنذ أن ظهر العالم العنكبوتي، فهمه الكثير من الطلبة، من المراحل الأولى إلى غاية زمن التخرّج، بأنه وسيلة سهلة لنقل الجاهز، من الأعمال، من داخل ومن خارج الوطن، من دون تعب البحث، والظاهرة انتقلت الآن إلى تلاميذ الابتدائي الذين يشترطون على أوليائهم الانترنت، لأجل ما يسمى بحثا. وهو في الحقيقة نقل جاف لتعب الآخرين، هذا دون الحديث عن طبيعة البحوث المنجزة، وللأسف فإن رائحة السرقات لم تعد محلية، بل إن مجلات عالمية تدخلت وكشفت المستور ومنها ما وضعت بعض الأساتذة الجزائريين، في القائمة السوداء، واعتذرت في أخرى، لضحايا هؤلاء اللصوص، الذين قاموا بسلخ بحوث لعلماء أجانب وحتى لطلبة من عرب وغربيين، وبقي صمت الوزارة المعنية، وعدم تمكنها من كبح هذه الظاهرة، هو الخطر بعينه. كل رؤساء الجامعات الذين طرحنا عليهم قضية السرقات العلمية في مستوى الماستر، اعترفوا بالظاهرة ولا أحد نفاها، ولكنهم حوّلوا الكرة إلى اللجان العلمية، التي بإمكانها المقارنة، ما بين البحث الأصلي، والمتهم بالاستنساخ، فالتشابه أو التطابق، لا يعني بالضرورة السرقة، وحتى الفراغ القانوني، ظهر جليا في بعض القضايا، وأكثر السرقات في الماستر، التي تحدث في كلية العلوم الإنسانية، ولم يحدث وأن تجاوب رؤساء الجامعات مع السرقات العلمية، سواء الخاصة بالطلبة أو الأساتذة، ويبقى ما حدث في جامعة خنشلة استثناء، عندما كشفت الشروق اليومي منذ سنتين، عن سرقات هزت كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بجامعة عباس لغرور، بعد إصدارها مجلة أسمتها البرهان في عددها الأول والأخير، التي ضمت مقالات منقولة حرفيا من باحثين من المملكة العربية السعودية وفلسطين والجزائر، ولكن بإمضاءات لأساتذة من جامعة خنشلة، إذ قام رئيس الجامعة بتوقيف عميدة كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، وسحب المجلة ولكن بعد أن تمّ توزيعها في عدد من الجامعات الجزائرية والعربية. المشكلة كما يقول أستاذ في كلية الهندسة المعمارية بقسنطينة للشروق، أن لصوص الأبحاث العلمية، بمجرد أن يضمنوا نشر سرقاتهم في مجلات علمية عالمية، حتى يرتقوا بسرعة في الدرجات والألقاب، من دكتور إلى بروفيسور، ويصبح الآمر والناهي، في الكلية وربما في الجامعة، فيقوم بتحويل كليته إلى شبه مملكة يسيّرها بتغيير طاقمها بأهله وعشيرته، ويمكن لكل ملاحظ أن يتأكد من ذلك في جامعات قسنطينة الثلاث، حيث صار لكل معهد ناحيته ودشرته، ويتم تسييره بجهوية، لا علاقة لها بالعلم والمعارف، وهي وسيلة الضعفاء الذين يلجأون إلى هذه السياسة لينقذوا أنفسهم، عندما تعصف بهم الاتهامات، والذين يقفون مع هؤلاء اللصوص الذين يعلم حتى الطلبة بأنهم لصوص ومع ذلك يظلون صامدين، والكارثة الكبرى أن هذه المعاهد تدخل في الفوضى، وتغمض عينيها عن تجاوزات الطلبة في السرقات في الماستر من خلال بحوث الكوبي كولي التي صارت ظاهرة قائمة بذاتها، خوفا من ثورتهم وكشف المستور عبر اعتصامات وإضرابات تزلزل عروشهم، وتضع سرقاتهم أمام الرأي العام، كما أن الأموال الكثيرة التي وفّرتها وزارة التعليم العالي بحجة البحث العلمي وإقامة تربصات في الخارج والمشاركة في الملتقيات العالمية، تحوّلت إلى هبات، وثمن للصمت، حيث توزع على كبار الجامعة وصغارها، الذين يسافرون باستمرار إلى الأردن التي صارت الوجهة الجامعية الأولى من دون أي تطور يعرفه المستوى العام في جامعات الجزائر التي لازالت تحتل المراتب الأخيرة على المستوى العالمي.
