تتهدد شابّ، في العقد الثالث من العمر، عقوبة 6 أشهر حبسًا نافذا، التمسها في حقّه النائب العام لدى محكمة الحراش بالعاصمة، بعد تورطه في مخالفة القوانين الخاصة بتنظيم المؤسسات العقابية، إثر قيامه بإدخال هاتف نقال بطريقة غير قانونية إلى ابن شقيقه المسجون، حيث تابعته المحكمة أمس بتهمة إدخال أشياء ممنوعة إلى وسط عقابي، بعد اكتشاف أمره من قبل أعوان الحراسة أثناء سماع الهاتف يرنّ داخل قاعة المحادثة بين المساجين وذويهم. وحسب جلسة المحاكمة نهار الإثنين، فإنّ الوقائع تعود إلى تاريخ 7 أوت الجاري، حين أحبط أحد أعوان الحراسة بسجن الحراش العمليّة، بعد سماع صوت الهاتف يرن بجيب المتهمّ والعثور عليه أثناء تفتيشه، فقام حارس السجن فورا بتحرير محضر ضده وتحويله إلى السلطات القضائية، وأمر وكيل الجمهورية بحبسه احتياطيا قبل إحالته إلى المحاكمة بموجب إجراء المثول الفوري، وأنكر المتهم نيته في إدخال الهاتف، وأكد أنه كان في زيارة إلى ابن أخيه المحبوس ونسيه بجيبه. وأمام المعطيات المقدمة في ملف قضية الحال، التمس ممثل الحق العام العقوبة المذكورة سالفا، إلى جانب غرامة مالية قيمتها مليونا سنتيم، في انتظار الحكم خلال الأيام المقبلة.