يشهد هذه الأيام حي برايس التابع إقليميا لبلدية مزغران الواقعة على بعد 3 كلم غرب مدينة مستغانم، توسعا عمرانيا فوضويا في ظل غياب تام للهيئات المعنية المخولة قانونا بتقديم رخص البناء، وأقدم عشرات المواطنين على بناء بيوت فوق أراضِ خصبة كانت في الماضي القريب عبارة عن مستثمرات فلاحية جماعية وفردية، بينما تبقى النقطة السوداء ضمن مسلسل البناءات الفوضوية بولاية مستغانم، خاصة على مستوى حي برايس ذاته تواجد هذه السكنات الفوضوية على خط أنبوب الغاز مما يشكل كارثة حقيقية تهدد الأحياء السكنية المجاورة على غرار حي شمومة. تمكنت مافيا العقار بولاية مستغانم، أن تحكم سيطرتها على مستثمرات فلاحية خصبة في غياب أي مراقبة ولا متابعة من طرف المصالح المعنية، خاصة على مستوى حي برايس، الذي يستمد تسميته من المزارع النموذجية للثورة الزراعية سابقا، حيث يمتد الحي على عشرات الهكتارات من الأراضي الفلاحية الخصبة، غير أن زحف الإسمنت وكذا البناءات الفوضوية، سرعان ما حول أراضي المستثمرات الفلاحية إلى مجمعات سكنية من الصفيح وأخرى بناءات فوضوية تداولت بعض المصادر العليمة بخبايا هذا الحي عن تجارة رابحة تدر أموالا طائلة للمتحكمين في الأحياء القصديرية، بعد ما فشلت القوة العمومية في أكثر من محاولة في هدم هذه السكنات الفوضوية عقب مقاومة عنيفة من طرف المواطنين كانت تنتهي عقب كل تدخل للسلطات بحركات احتجاجية عنيفة، خلفت جرحى وخسائر مادية، الأمر الذي جعل السلطات المحلية، ممثلة في دائرة حاسي معماش وبلدية مزغران، تغض الطرف عما يجري في هذا الحي من انتهاك صارخ للعقار الفلاحي في خطوة تهدف إلى ربح السلم الاجتماعي في ضوء أزمة سكن خانقة تعقدت على خلفية معالجة ملف السكنات الهشة وكذا الأحياء القصديرية. وفي ظل هذه المعطيات المعقدة، توسعت في الآونة الأخيرة المساكن الفوضوية على حساب الأراضي الفلاحية، حيث بات حي برايس يمثل حلقة الحل بالنسبة لعشرات الأسر التي تحلم بالحصول على سكن اجتماعي في إطار برنامج القضاء على الأحياء القصديرية بالولاية كما كان الحال بالنسبة لحي التيفيس الذي خصصت له السلطات حوالي 400 مسكن اجتماعي للقضاء عليه نهائيا.
