سحبت دائرة الشباب الألمانية - معنية بتقديم خدمات للأطفال المحتاجين للحماية - العام الماضي، أكثر من 84 ألف طفل من أسرهم لأسباب مختلفة ووضعتهم تحت حماية الدولة، في إطار ما يسمى بالحضانة القسرية. وحسب معطيات أعلنتها، الاثنين، دائرة الإحصاء الفيدرالية الألمانية، فإن إجمالي عدد الأطفال الذين تم سحبهم من أسرهم العام الماضي، 84 ألفاً و230 طفل، من بينهم 23 ألفاً و36 ألمانياً، و60 ألفاً و864 أجنبياً. ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن كامل آطلاي، رئيس جمعية "أوموط يلديزي" الناشطة في هذا المجال في ألمانيا، قوله، إن "الأرقام المعلنة دليل على سياسة الاستيعاب التي تمارسها الحكومة الألمانية". ومجال عمل آطلاي هو تنظيم الجهود من أجل عودة الأطفال ثانية من حماية الدولة إلى أسرهم. وأضاف رئيس الجمعية: "ذوو الأصول الأجنبية في ألمانيا، يشكلون 10 في المائة تقريباً من إجمالي عدد السكان، لكن الأرقام المعلنة توضح أن الأطفال الأجانب المبعدين عن أسرهم يشكلون ثلاثة أضعاف نظرائهم الألمان". وأعرب آطلاي عن اعتقاده بأن الأطفال الأتراك يمثلون غالبية الأطفال الأجانب المبعدين عن أسرهم. وبخصوص سياسات الاستيعاب الألمانية تابع آطلاي القول: "إذا كان الأبوان ألمان، فإنهم عند تسجيل الأطفال المبعدين عن أسرهم، يكتبون في السجلات أن الأبوين ألمانيان، أما إن كانا تركيان أو من جنسيات أخرى غير الألمانية، فيسجلان الأبوين بعبارة (غير ألمانيان)". واستطرد "ولهذا السبب لا يتم إخبار القنصليات التركية بالأطفال الأتراك الموجودين تحت الحماية، وهذا يشير إلى احتمال أن عدد الأطفال الأتراك الخاضعين للحماية أكثر من المعلن بكثير، ولا نعلم عنهم شيئاً". وشدد آطلاي على ضرورة إعطاء الأطفال لأقاربهم بعد سحبهم من أبويهم في إطار الحضانة القسرية، مضيفاً "لكن هذا لا يحدث غالباً، ومن ثم يتم تسليمهم لأسر مسيحية، نظراً لقلة أعداد الأسر التركية والمسلمة الحاضنة". ويتزايد باستمرار عدد الأطفال الذين تقوم دائرة الشباب الألمانية بسحبهم من عائلاتهم، ففي حين كان هذا العدد 25 ألفاً و664 طفلاً عام 2005، وصل إلى 48 ألفاً و59 طفلاً عام 2014، وإلى 77 ألفاً و645 طفلاً عام 2015.