أقال والي غرداية مدير المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري ببلدية غرداية، الثلاثاء، عقب دخول عمال المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري ببلدية غرداية ،الاثنين، في إضراب مفتوح عن العمل أمام مقر المؤسسة، مطالبين بتنحية المدير، لفشله الذريع حسبهم في تسيير المؤسسة، وهضم حقوق العمال، حاملين شعارات "لا للقرارات التعسفية". أكد ممثلو الفرع النقابي للمؤسسة التابع للاتحاد الولائي للعمال الجزائريين ل "الشروق" على ضرورة تنحية المدير، نظرا لعدم استجابته لمطالبهم المتعلقة بحقوقهم المكفولة قانونا، رغم الشكاوى المرفوعة لوزير النقل ووالي الولاية. وكشف رئيس الفرع النقابي بيدة محمد عن أنّ مدير المؤسسة قام بتقديم 15 إنذارا، و15 سؤالا كتابيا، و5 إقالات ضد العمال، كما أنه صرف مبلغ قيمته 450 مليون سنتيم في العدالة، لمشاكل تتخبط فيها المؤسسة، مضيفا أنه يقوم بتهديد الفرع النقابي بمختلف الأساليب، مطالبا إياه بعدم التحرك، وغض الطرف عن معاناة العمال وانشغالاتهم، ما أدى إلى تحطيم مكتب النقابة أمام كاميرا المراقبة. وعبّر المحتجون عن استيائهم الشديد لسوء المعاملة التي قالوا إنهم يتلقونها من إدارة المؤسسة، من استفزازات وتهديدات بإيقاف عن العمل واللجوء للعدالة، لأسباب لا يتحمّلون تبعاتها، وقد أوضح بعض السائقين أنه توجد حافلات معطلة، بها عطب في الإنارة أو المكابح أو غيرها، حيث يفرض عليهم المدير العمل بها، تحت التهديد بالإقالة عند رفض الأوامر، مغامرين بحياتهم وحياة الركاب، إضافة إلى تسديد ضريبة المخالفة القانونية المرتبطة بأعطاب الحافلة، من نفقاتهم الخاصة، إلى جانب التضارب في قرارات تحديد مواقف الحافلات، حيث يجد السائقون حرجا كبيرا مع شرطة المرور، مشكلين زحمة كبيرة وسط المدينة. وعلاوة على هذا، امتعض العمال من استدراج فروع المؤسسة في مختلف بلديات الولاية من أجل تزكية المدير أو كتابة رسائل ضد النقابة، كما طالبوا من الجهات الوصية تطبيق القانون على جميع العمال من دون استثناء، وترقية الموظفين حسب المستوى، والخبرة، لا على أسس غير قانونية. وشدّد المحتجون على إيفاد لجنة تحقيق للنظر في معاناتهم التي كبدتهم خسائر مادية ومعنوية، في الترقيات العشوائية وفي أجور العمال وعطلهم. وأصروا أيضا على لزوم توظيف محاسب دون ممارسة الضغوطات عليه، كما سبق ذلك على نحو 8 محاسبين قدموا استقالاتهم، ووضع حد للتلاعب برواتبهم أدناها 13 ألف دينار، التي لا تغطي لهم حاجيات نفقاتهم، خاصة في ظل المصاريف المطلوبة مع الدخول الاجتماعي والمناسبات الدينية المتوالية. من جهته أوضح مدير المؤسسة السيد بابو عبد الله في اتصال مع "الشروق" أول أمس، أنه قام باستدعاء الفرع النقابي في جلسات حوار، لمناقشة مطالبه، إلا أن النقابيين يصدرون أوامر لتنفيذها من دون مناقشتها، مؤكدا على أنه لا يمكن إرجاع العمال المقرر توقيفهم عن العمل لأخطاء ارتكبوها أساءت لسمعة المؤسسة، مضيفا أنه لم يتحصل على أي شكوى من العمال بسبب الظلم أو التمييز، وبالنسبة للمواقف تم التنسيق مع مديرية النقل، ومصالح البلدية بحيث تم تحديد بعضها، فيما ستضاف بقية المواقف في الأيام المقبلة، وكشف ذات المسؤول أن استقالة المحاسبين كانت بسبب الأجرة المتدنية، والإدارة حاليا هي المخولة عن تسيير الجانب المالي، مشيرا إلى أن هناك لجنة خاصة مكلفة بترقية العمال، على أسس قانونية، داعيا الفرع النقابي للحوار الهادئ، من دون تضليل الرأي العام.
وأمام تضارب موقف كل من مدير المؤسسة والفرع النقابي، بات لزاما على والي الولاية التدخل العاجل لإنقاذ مؤسسة النقل الحضري من الغرق في المشاكل، في الوقت الذي تشكل فيه هذه الحافلات عصبا حيويا لعاصمة الولاية.
