تغيب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، عن حضور جلسة عرض الوزير الأول أحمد أويحيى، مخطط عمل حكومته على أعضاء مجلس الأمة، والأكيد أن أزمة قوائم المحليات والاحتجاجات التي يشهدها الحزب العتيد كانت السبب. سجل أعضاء مجلس الأمة أمس، حضورهم في جلسة مناقشة مخطط عمل حكومة أحمد أويحيى، لكن كرسي الأمين العام للأفلان ظل شاغرا، حيث تأخر عن الحضور، وتوارى عن الأنظار، ربما لتفادي الاحتكاك مع وسائل الإعلام التي كانت حاضرة بقوة في مجلس الأمة لتغطية الجلسة. ويعيش حزب جبهة التحرير الوطني، على وقع أزمة فعلية بسبب قوائم الترشيحات للانتخابات المحلية المقررة في 23 نوفمبر القادم. ووصل الأمر إلى شن احتجاجات وإضرام النار في بعض مقرات محافظات الحزب عقب ظهور قوائم المرشحين كما حصل في ولاية ورقلة. تنديدا بإقصاء "المناضلين" من القوائم المرشحة وتعويضهم برجال الأعمال. وطالب هؤلاء قيادة الحزب بوضع حد لتغلغل "لوبيات المال في الحياة السياسية على حساب الإطارات والكفاءات". وحسب مصادر من داخل الحزب، فإن مصير جمال ولد عباس، بات على المحك، خاصة أن دائرة الغاضبين منه تتوسع يوما بعد آخر، وسط أنباء عن عودة الأمين العام السابق، عمار سعداني، لقيادة الحزب العتيد. مناضلون في الأفلان يحتجون على تغيير القوائم بباتنة وشهدت محافظة الأفلان بباتنة، الإثنين، أجواء متوترة للغاية بعدما أميط اللثام عن متصدري القوائم وتشكيلاتها المتعلقة بالمجلسين الشعبي والولائي، حيث تجمهر عدد من المناضلين للاحتجاج على الطريقة الغامضة التي تم بها اعتماد القوائم التي شهدت ضبابية كبيرة ولا يعرف المناضلون متصدريها و تشكيلاتها على وجه الدقة. وتجلى الغموض حسبما أكده محافظ الحزب نصير لطرش في قائمة المجلس الشعبي الولائي، حيث أكد المعني "الخرق الفاضح للتعليمة رقم 12 التي وضعتها القيادة والتي أوكلت اختيار القوائم للمناضلين في القاعدة على أن يفصل الأمين العام بين المقترحين، مستظهرا قرار الاعتماد رقم 05/01 المؤرخ في 20 سبتمبر من طرف الأمين العام للحزب جمال ولد عباس، المؤكد بأنه تسلم القائمة الرسمية بصفته متصدرا لها قصد دفعها لولاية باتنة وقد تم الإيداع مع استلام الوصل قبل أن يتفاجأ بأن القائمة تغيرت بقرارات فوقية.