يبدو أن انعكاسات الضّائقة المالية وما تبعها من إجراءات مالية، بدأت تظهر آثارها على السوق الجزائرية، وهو ما شعر به المواطنون مؤخرا، فالأسعار ناهز ارتفاعها حدود 40 بالمائة، فيما غابت كثير من السلع المستوردة عن رفوف المحلات، وخفضت منحة السفر إلى 100 أورو، وحتى تراجع قيمة الدينار صار ملموسا، فمبلغ 1000 دج صار لا يكفي لملء قفة مكونة من الخضر فقط. شعر الجزائريون في الآونة الأخيرة، بآثار الإجراءات التي أقرتها الحكومة لمواجهة الضائقة المالية، جراء انخفاض أسعار البترول، وأوّل ما لمسوه هو غياب كثير من السلع المستوردة من رفوف المحلات والمراكز التجارية، وعلى رأس السلع الغائبة حتى وإن اعتبرت كمالية لدى كثيرين، مختلف أنواع الشوكولاطة والأجبان المستوردة، البسكويت والكعك والعصائر، فيما ارتفعت أسعار مواد استهلاكية مستوردة أخرى وأيضا مواد التجميل والعطور، حيث شهدت زيادة تقارب ال100 دج للسلعة الواحدة. وحتى سوق الأدوية، فهو يعرف ندرة حادة في كثير من الأدوية، لدرجة جعلت نقابة الصيادلة تهدد بالإضراب، بعد ما صار الصيادلة يخجلون من قول كلمة "لا يوجد دواء" لمن يقصدهم من المرضى، حسب تعبيرهم. كما ساهم موضوع انهيار قيمة الدينار مقابل عملة الأورو، في إدخال التوجس إلى نفوس المواطنين، وجعلهم يؤكدون أنّ أوراقهم المالية لم تعد لها قيمة في الّسوق الجزائرية، حيث ربطوا ذلك بغلاء الأسعار الذي شهدته سوق الخضر والفواكه واللٌّحٌوم البيضاء والحمراء، وصاروا يرددون جملة الجزائريين الشهيرة في الأزمات المالية "1000 دج ما ولات تقضي والو..؟؟". الحاج محمد وجدناه في سوق الخضر بحسين داي، وهو يحمل قفة كبيرة ولكنها فارغة، كان يسير بين طاولات الخضر والفواكه متأففا، وما تحسّر له المعني هو غلاء الفاكهة ذات النوعية الرديئة، أما الخضر فحدث ولا حرج، فالطماطم وصل سعرها 200 دج والبطاطا 80 دج والفواكه حدث ولا حرج. وحتى منحة السفر السياحية، ورغم أنها لا تغطي ثمن ليلة واحدة بفندق محترم بأوروبا أو غيرها من الدول، فبدورها تراجعت في ظرف أيام فقط من 110 أورو الى 105 أورو ثم بدأت البنوك المخولة بصرفها تمنح 100 أورو فقط، وبذلك تصنف منحة الجزائر السياحية ضمن الأدنى في العالم. وفي هذا الصدد، يرى رئيس الفدرالية الوطنية لحماية المستهلك، زكي أحريز في اتصال مع "الشروق"، آن التذبذب في استيراد بعض المواد الاستهلاكية وأيضا الأدوية، سيشجع تجارة "الشنطة أو الكابة" وهو ما تتخوف منه الفدرالية، لأن "الكابة لا قوانين تحكمها وسلعها غير مراقبة وقد تكون مضرة بالصحة"، وعليه ينصح أحريز بتكثيف جهود رجال الجمارك، ومحاربة الفساد المالي بهذا القطاع. ويرى المتحدث، ضرورة تدخل الدولة في هذه الظروف، وعدم تركها المجال "حرا" للمضاربين، يفرضون الأسعار التي يريدون. ولن يكون ذلك حسب تعبيره "سوى بالتخطيط عن طريق إنشاء دواوين مختصة ومعرفة احتياجات السوق".
