تشرع الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب، بداية من الشهر القادم، في منح إعانات جديدة للشباب البطال المستفيدين من مشاريع "لونساج" موازاة لذلك، ستشمل هذه الإعانات فئات جديدة، وذلك على خلفية قرار توسيع الاستفادة لتشمل الشباب البالغ ما بين ال30 إلى 50 سنة... وكذا مراجعة شروط الإعانات الممنوحة للبطالين، وقيمتها وقيمة القروض التي يستلزم مستقبلا أن تتماشى مع قيمة الاستثمارات، وكذا مراجعة نسبة المساهمة الشخصية، في وقت حددت آجال شهرين للبنوك والمؤسسات المالية لمعالجة ملفات القروض، وفي حال الرفض المبرر يدرس الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة جدوى إعادة تقديم طلب القرض، بعد رفع التحفظات في أجل 15 يوما من تاريخ استلام تبليغ الرفض. وحسب نص مشروع المرسوم الرئاسي المعدل للمرسوم الرئاسي، المتعلق بدعم إحداث النشاطات من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ال35 وال50 سنة، الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، أمس، والذي سبق ل "الشروق" أن نشرت مضمونه، فقد تقرر توسيع الاستفادة من هذا الجهاز، ليشمل عددا أكبر من المستفيدين للتكفل بالبطالين أصحاب المشاريع الذين يتراوح سنهم مابين ال30 وال50 سنة، سيما الموجهة لشريحة الشباب البطالين، الذين يستفيدون زيادة على المساعدة الخاصة بإحداث المؤسسة المصغرة من مزايا لتوسيع نشاطهم، كما تقرر رفع الحد الأقصى للاستثمارات الممولة، وذلك برفعها من 5 إلى 10 ملايين دينار. نصّ مشروع المرسوم الرئاسي الذي سيكون ساريا بداية من الشهر القادم، يرمي إلى ترقية وتدعيم تطوير المؤسسة المصغرة المحدثة من طرف البطالين أصحاب المشاريع، في إطار دعم إحداث النشاطات المسيرة من قبل الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، وضمن هذا الإطار، سيستفيد البطالون ذوو المشاريع من الامتيازات الممنوحة في إطار الإجراءات المعمول بها، ومنها الاستفادة من قروض غير مكافأة والتخفيض في نسب الفائدة والتكفل بالمصاريف المحتملة المرتبطة بالدراسات والخبرات والتكوين المنجزة، أو التي يطالب بها الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، في إطار مساعدة البطالين ذوي المشاريع، كما سيستفيد هؤلاء مستقبلا من التكوين والاستشارة والمساعدة من الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، من أجل تأسيس مشاريعهم وإقامتها. ولتفعيل السياسة الوطنية لترقية التشغيل ومكافحة البطالة المصادق عليها من قبل الحكومة منذ سنتين، تمت مراجعة شروط منح الإعانات من قبل الدولة للبطالين، من ذوي المشاريع البالغ سنهم بين 35 الى 50 سنة ومستوياتها، إذ تقرر تقليص السن إلى 30 سنة وكذا فترة التسجيل لدى الوكالة الوطنية للتشغيل من 6 أشهر إلى شهر كطالب شغل أو مستفيد من تعويض الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، قصد الاستفادة من مساعدات الجهاز ومزاياه، إلى جانب رفع سقفي الاستثمار المتعلقين بالمساهمة الشخصية للشباب ذوي المشاريع، وبالقروض غير المكافأة والتي تتغير حسب كلفة الاستثمار للإحداث والتوسيع. وقد حدد المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم الذي يحدد شروط الإعانات الممنوحة للبطالين المبلغ الأقصى للاستثمارات بمليار سنتيم، ويتوقف الحد الأدنى للأموال الخاصة على مبلغ الاستثمار أو المساهمة الشخصية على مستويين، الأول 5 بالمائة من المبلغ الإجمالي للاستثمار، عندما تقل قيمة الاستثمار عن 500 مليون سنتيم أو تساويها، أما المستوى الثاني للمساهمة الشخصية فتقدر ب10 بالمائة من المبلغ الإجمالي للاستثمار، عندما يفوق هذا الاستثمار 500 مليون دينار ويقل عن 10 ملايين دينار أو يساويهما، على أن تخصم كل المصاريف الأولية المتعلقة بإحداث النشاط من المساهمة الشخصية للشاب صاحب المشروع. كما تقرر أن يتغير مبلغ القروض غير المكافأة بحسب كلفة استثمار إحداث النشاط أو توسيعه، إذ لا يمكن أن يتجاوز نسبة 25 بالمائة من الكلفة الإجمالية للاستثمار، عندما يقل هذا الاستثمار عن 500 مليون سنتيم أو يساويها، ولا يمكن أن تتجاوز نسبة القرض 20 بالمائة من الكلفة الإجمالية للاستثمار، عندما يفوق هذا الاستثمار 500 مليون سنتيم أو يقل عن مليار سنتيم أو يساويها. وفي ذات السياق سيتم إنشاء لجان انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمارات على مستوى الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين على البطالة، يرأسها مدير هذه الوكالة، وتجتمع كل 15 يوما، وتتكفل هذه اللجنة بدراسة المشاريع التي يقدمها البطال أو البطالون ذوو المشاريع، وإبداء الرأي في مدى جدوى المشاريع ونجاعتها وتمويلها، ويسلم الصندوق الوطني للتأمين على البطالة شهادة القابلية والتمويل عن كل الملفات المقبولة من لجنة الانتقاء والاعتماد والتمويل. كما تقرر تخفيض نسبة فوائد قروض الاستثمارات الموجهة لتشغيل الشباب أو توسيع نطاق نشاطهم، إذ سيناهز التخفيض نسبة 80 بالمائة بالنسبة لمشاريع قطاع الفلاحة والري والصيد البحري، وتخفيض بنسبة 60 بالمائة في حال شكل موضوع القرض قطاعا آخر من قطاعات النشاط الأخرى، واستتثناءً يمكن أن ترفع معدلات تخفيض القروض إلى 95 بالمائة و80 بالمائة في حال القيام بالمشاريع في المناطق الخاصة.
