* استنجد المجاهد الشيخ بلكاي مولود المقيم بشارع فرنان حنفي ببلدية حسين داي برئيس الجمهورية ووزير الداخلية والعدل من أجل استرجاع حقه المسلوب والمتمثل في قاعدته التجاريةالمستغلة بالمحل الكائن بشارع مرسيليا ببلدية المحمدية والذي انتزع منه بطريقة غير قانونية بالرغم من صدور قرارات العدالة في حقه. * وتعود تفاصيل قضيته إلى سنة 1969 عندما وجهت مصالح الضرائب أمرا بحجز قاعدته التجارية التي كانت آنذاك مثقلة بالديون والتي لم يقم بتسديدها مما دفع بمصالح الضرائب إلى تعيين حارس لممتلكاته بعد الحجز إلى غاية دفع مستحقاته الضريبية، فقام بلكاي مولود بتسديد مستحقات الدولة وصدر بذلك حكم إداري سنة 1973 يقضي باسترجاع أملاكه إلا أنه فوجئ برفض مصالح الضرائب رفع الحجز ومن دون تقديم أي سند رسمي لذلك الحجز، مؤكدا بأنه تم خلال ذلك سرقة العتاد الموجود بالمحل ولم يتم إشعار المصالح المعنية. * وقد دفع الأمر بذات المتحدث إلى تحريك دعوى قضائية ضد الجهة المعنية من أجل استرجاع حقوقه بطريقة قانونية وبالفعل صدرت أحكام من العدالة تقضي باسترجاع بلكاي مولود لجميع ممتلكاته، إلا أن الأمر لم يف بالغرض، ويضيف ذات المتحدث بأن الأمور تطورت حيث سلّم سنة 1970 عقد إيجاري مزوّر للشخص الذي كلّف بحراسة قاعدته التجارية خلال الحجز من طرف مصالح الولاية ليصبح بذلك المالك الحقيقي لتلك القاعدة التجارية، إلا أن مصالح الولاية سرعان ما تفطنت لذلك التزوير فقام والي العاصمة بإصدار مرسوم إداري سنة 1974 يقضي بإلغاء ذلك العقد المزور، ومع ذلك حافظت مديرية الضرائب على قرار الحفاظ على منصب الحارس كمالك للقاعدة التجارية، ويعود ذلك حسب ذات المصدر إلى سنة 2004 عندما غيّر قاضي التحقيق مجرى التحقيق الذي أمر به رئيس محكمة الحراش سابقا الذي أمر بتعيين قاضي التحقيق الغرفة الرابعة لدراسة الوثائق المزورة في الملف، إلا أن هذا الأخير ألغى استدعاء كل من مدير الضرائب ومحافظ الديوان العقاري وأملاك الدولة، وبالرغم من حيازة بلكاي مولود لجميع الوثائق التي تثبت حقوقه المشروعة وعلى رأسها إرسالية مديرية أملاك الدولة التي تثبت بأن المحل ملك له وكذلك الأحكام الصادرة لصالحه، إلا أن ملكيته لم تسترجع إلى غاية اليوم.
