لم يمتثل، أول أمس، كل من صاحب شركة "فيرافار" لتصدير النفايات الحديدية وصاحب شركة "إكس ميطال" الواقعي مقريهما بالعاصمة، أمام قاضي التحقيق بمحكمة الصديقية بولاية وهران، للنظر في التهم الموجهة إليهما بخصوص تهريب النحاس، ولا تستبعد مصادر قضائية أن يصدر ضدهما خلال 48 ساعة أمر بالتوقيف والإحضار. ويأتي هذا الإجراء على خلفية التحقيق الذي قامت به فصيلة الأبحاث بالمجموعة الولائية للدرك بوهران، وكشف عن قيام شركة »فيرافار" بتهريب 3613.820 طن من النحاس خلال الفترة الممتدة بين شهر أكتوبر 2005 واوت 2006، ما يعادل ماليا 75 مليار سنتيم، فيما قامت شركة "إكس ميطال" بتهريب 316 طن من النحاس خلال يوم واحد فقط من ميناء وهران بالتواطؤ مع محافظي بيع... وكان قد امتثل حوالى 30 شخصا متورطا في هذه القضية أمام قاضي التحقيق بالغرفة الخامسة على مستوى محكمة الصديقية بوهران، صباح أول أمس، من بينهم مسير حظيرة بئر الجير ومحافظي بيع، واستمر التحقيق إلى ما بعد الساعة الحادية عشرة ليلا، ليقرر قاضي التحقيق إيداع مسير الحظيرة الحبس الاحتياطي، ووضع محافظي البيع تحت الرقابة القضائية، واستفاد الآخرون من الإفراج المؤقت، وينتظر تحديد مصير المسؤولين الرئيسيين صاحبي شركتي "فيرافار" و"إكس ميطال" بحر هذا الأسبوع، ولا يستبعد إصدار أمر بالإحضار في ظرف 48 ساعة المقبلة... تعود تفاصيل هذه القضية إلى معلومات وردت إلى فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني لولاية وهران شهر سبتمبر الماضي "حول تصدير النحاس بصفة مشبوهة بالنظر إلى الكميات الهائلة الموجهة للخارج عبر حاويات". وقال النقيب إلياس بن أوسعيد، قائد فصيلة الأبحاث، خلال عرضه القضية في لقاء به، إن مصالح الدرك الوطني تحركت بناء على ذلك، وحددت نقطة انطلاق الحمولة من حظيرة تقع ببن داود ببئر الجير، وبإذن تفتيش من وكيل الجمهورية تم حجز كميات هائلة من الكوابل الهاتفية والكهربائية، أهمها كمية تقدر ب 300 طن كانت محملة داخل 6 حاويات متجهة إلى ميناء وهران لشحنها وتصديرها، إضافة إلى كمية من النحاس وجدت داخل أكياس بلاستيكية مغلقة وجديدة، ويوضح النقيب بن أوسعيد ل "الشروق"، أن النحاس لا يباع بهذه الطريقة في المزاد العلني، وهو غير موجه للبيع أصلا، بل تباع الكميات كنفايات حديدية، وسبق ل "الشروق" أن زارت الحظيرة في وقت سابق عند بداية التحقيق، وتمكنا هناك من ملاحظة التحايل في شحن الحمولة الموجهة للتصدير، من خلال تغطية النحاس ب "الخردة" وبقايا النفايات الحديدية لتمويه الجمركيين عند تفتيش الحاويات، وسجلنا خلال زيارة الحظيرة وجود آلة، علمنا فيما بعد أنها تستعمل "لاستخراج" النحاس من الكوابل بعد قطعها ثم حرقها وتذويبها، وتمكنا من ملاحظة وجود أواني منزلية قديمة مصنوعة من النحاس إضافة إلى ذخيرة صيد (خراطيش) مصنوعة من النحاس كذلك، وتعد هذه الحظيرة بمثابة »مخزن« لهذه النفايات، قام بكرائه صاحب شركة "فيرافار" الخاصة بتصدير النفايات الحديدية التي يوجد مقرها الرئيسي في العاصمة، ولم يقم بإبلاغ مصالح الضرائب بنشاطه في وهران، وتوصلت التحريات معه، إلى أنه كان ينشط عام 2003، قبل أن يقرر التوقف عن النشاط عام 2004، ليتحول إلى النشاط في ولاية وهران منذ سنة 2005 إلى غاية 2006، حيث أصبح يصدر النحاس دائما إلى مرسيليا بفرنسا لصالح شركة (SMRJ) الصناعية، وقال النقيب في إطار التحقيق الدقيق في القضية "توصلنا إلى أن مسير شركة "فيرافار" المدعو (ب.أ) قام ب 17 عملية تصدير للكوابل الكهربائية والهاتفية، وذلك خلال الفترة الممتدة بين شهر أكتوبر 2005 وسبتمبر 2006 من ميناء وهران، حيث قام بتصدير كمية 3613.820 طن من النحاس؛ ما يعادل 748 مليون دج؛ أي أكثر من 74 مليار سنتيم، وذلك خلال نفس الفترة فقط، تهريب 316 طن عبر ميناء وهران خلال يوم واحد تحريات الدرك قادت للكشف عن مسار تهريب النحاس من الجزائر باتجاه مرسيليا، من طرف شركة "فيرافار"، ويبقى محافظو البيع الحلقة الرئيسية فيها، حيث يقوم محافظ البيع بتحرير محضر بيع في المزاد العلني ويقوم بإعداد نسخة مطابقة للبائع وصاحب السلعة، لكنه يحرر محضرا بتضخيم الكمية في النسخة الموجهة للزبون، وهو ما كان يستغله صاحب شركة "فيرافار" الذي كان يدرج النحاس المسروق في "الفائض" الذي استغله كثغرة لتقنين النحاس المسروق. وتمكنت مصالح الدرك من توقيف المدعو (س.م) محافظ بيع بوهران بموجب التحقيق في 17 عملية تصدير أجرتها شركة "فيرافار" بعد مطابقة المحاضر التي حررها والأصلية، أهمها مع شركة "هيبروك" للنقل البحري بوهران، وأوضح قائد فصيلة الأبحاث أن هؤلاء يقومون بشراء الكوابل الكهربائية، لكن عند تذويبها وحرقها لاستخراج النحاس، ينقص وزنها ويتم تداركه بكمية النحاس المسروق. وكشفت التحقيقات التي باشرتها مصالح الدرك الوطني عن قيام شركة "فيرافار" ب 3 عمليات تصدير خلال شهر واحد، حيث نفذت يوم 30 جويلية فقط عمليتين منفصلتين، قدرت كمية النحاس المهربة في الأولى ب 270 طن والثانية ب 46 طنا. التحريات في الحاويات المحجوزة بالحظيرة، وحجز 14 حاوية بميناء وهران، قادت لاكتشاف تورط شركة ثانية تدعى "إكس ميطال" لصاحبها (ب.د) وأنشئت هذه المؤسسة في شهر أوت 2006 فقط، وتعد هذه العملية الأولى لها، وذهبت تحريات الدرك في سياق يكون فيه صاحب هذه الشركة قد اشترى كمية من النحاس من شركة "فيرافار" ادعى في البداية أن مصدر هذه السلع هو "المذبغة الأوراسية للجلد" لكن مدير المدبغة نفى أن يكون باع مؤسسة "إكس ميطال" كمية 265 طن من النفايات الحديدية، وأكد للمحققين أنه فعلا قام عن طريق المزاد العلني ببيع 200 كغ منها لهذه الشركة، ولا تزال موجودة بحظيرة المدبغة، وهو ما أكده أيضا محافظ البيع بالمزاد العلني. وبعد مواجهته بهذه الحقائق، تراجع مسير "إكس ميطال" عن تصريحاته الأولية، ليقول إنه اشتراها من المصرف الجزائري للعتاد الكهربائي والغازي بوهران، في محاولة لإثبات مصدر 13 فاتورة خاصة بالسلعة، لكن مسؤول المصرف نفى ذلك، وقال إن آخر عملية مزاد علني قام بها المصرف كانت سنة 2005، واكتشف المحققون أن الفاتورات مزورة، لتتأسس كل من شركات سونلغاز، إتصالات الجزائر، الشركة الوطنية للأشغال الكبرى، هيبروك للنقل البحري بوهران، كهرماء بأرزيو كطرف مدني في هذه القضية إضافة إلى شركة "جيرميتال" بوهران التي تم استغلال سجلها التجاري في البيع بالمزاد العلني دون علمها، باستعمال نسخ مطابقة عنه، تم أخذها منه في اتفاق سابق حول التعاون بين الشركتين قبل أن يتراجع صاحب "جيرميتال" الذي رفض فتح حساب بنكي حر يعد إجراء ممنوعا باقتراح شركة "فيرافار". تسديد مستحقات الممولين تتم في منتصف الليل بحظيرة بئر الجير وقد أحالت مصالح الدرك المتورطين في القضية، صباح الأحد، على محكمة الصديقية بوهران، ويتجاوز عددهم 30 شخصا أبرزهم شركة "فيرافار" فيما لم يمتثل صاحبها للتقديمة إضافة إلى غياب صاحب شركة "إكس ميتال"، وامتثل مدير الحظيرة ومحافظون للبيع بالمزاد العلني، ويتعلق الأمر بالمدعوين (ب.أ) و(س.ا) بوهران وأرزيو، وتتمثل المخالفات في السرقة مع إحداث أضرار بالاقتصاد الوطني، تزييف جوهر محررات رسمية، تزوير واستعمال المزور، عدم التصريح بالعمال، عدم امتلاك القيد الثانوي في السجل التجاري والتهرب الضريبي ممارسة تجارة تدليسية وإخفاء أشياء مسروقة. وتجدر الإشارة إلى أن مديرية الضرائب لم تودع شكوى ولم تتأسس كطرف مدني، وقررت منح المتهربين مهلة شهر لتسديد مستحقاتها عليهم. كل شيء نحاسي قابل للتهريب حتى أغطية البالوعات وأشار قائد فصيلة الأبحاث إلى أن الشركات المتورطة في تهريب النحاس، تترصد كل عمليات البيع بالمزاد العلني التي يمكن أن تحصل منها على غطاء لتصدير النحاس بواسطة محاضر "قانونية" وبتوظيف "وسطاء" وامتدت سرقة النحاس إلى أغطية البالوعات التي يتم منها استخراج ؟؟؟؟؟، وقال إن التحقيقات التي باشرتها مصالحه كشفت أن موظفا في شركة "فيرافار" كان يتنقل من العاصمة إلى وهران على متن سيارة أجرة، محملا بمبالغ تتراوح بين 2 و3 ملايير سنتيم "أجور" ممولي الشركة بالنفايات الحديدية، ويقوم ب "تسديدها" عند منتصف الليل. وتسقط هذه القضية، القناع، عن أهم مهربي النحاس والنفايات الحديدية للخارج، ينشطون بين العاصمة، وهران ومرسيليا، بعد أن أخذت هذه الظاهرة بعدا وطنيا خطيرا في السنوات الأخيرة، لكنها على صعيد آخر، تكشف فتح هذا الملف رسميا بعد أن انطلق التحقيق سنة 2002، لكن محاولات غلق هذا الملف الثقيل أثارت تساؤلات حول "هوية" مهربي النحاس والنفايات الحديدية، خاصة بعد إلغاء طرح الموضوع في حصة "المحقق" التلفزيونية، ويتوقع أن تفتح مصالح الدرك الوطني هذا الملف على المستوى الوطني "وستضرب بقوة في هذا الملف" ومكافحة هذه الحريمة الخطيرة على الاقتصاد الوطني رغم أنها لا تتطلب جهودا كبيرة، لكنها تعرف انتعاشا، خاصة في ظل ارتفاع سعر النحاس عالميا من 3 آلاف أورو للطن الواحد سنة 2005 إلى 6 آلاف أورو للطن الواحد العام الجاري، ولا يستبعد المحققون في هذا الملف أن يكون لهؤلاء المهربين أرصدة بنكية في الخارج، تودع فيها الزيادات عن الأسعار المدونة في الفواتير الخاصة شكليا بتصدير نفايات حديدية وليس تهريب النحاس.. قدرت مصالح الدرك الوطني كمية الكوابل الهاتفية والكهربائية التي تمت سرقتها خلال السداسي الأول من السنة الجارية ب 5140.6 كغ؛ أي ما يتجاوز 5 أطنان و303737.3 متر، وتمكنت من استرجاع 24877.2 كغ و12083.2 متر، وتتصدر العاصمة القائمة ب 2500 كغ من الكوابل تمت سرقتها في ظرف خمسة أشهر مقابل 6528 متر، بينما تتصدر ولاية ورڤلة القائمة من حيث عدد الأمتار المسروقة بأكثر من 103662.7، ثم معسكر ب 20003 متر، وامتدت عمليات سرقة الكوابل الكهربائية والهاتفية إلى جميع مناطق الوطن كما تكشف عنه الإحصائيات المتوفرة لدينا من تقرير أعدته خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني، حيث سجلت بجميع ولايات القطر، تتصدرها العاصمة ب 35 قضية قد تكون أبرزها تلك "الورشة" التي تم اكتشافها ببوشاوي، فيما سجلت قضية واحدة بكل من ولايات بسكرة، قسنطينة والبيض. مصالح الدرك تمكنت من استرجاع نسب تتراوح بين 10 بالمائة و15 بالمائة من الكمية المسروقة، لكن الإحصائيات المسجلة العام الماضي، تكشف عن تفاقم الظاهرة هذه السنة، حيث تم إحصاء خلال سنة كاملة (عام 2005) ما يعادل 122735 متر من الكوابل الكهربائية المسروقة، تمكنت بموجبها مصالح الدرك من استرجاع 24880 متر، وكانت ولاية تيبازة تتصدر القائمة ب 25 قضية، أهمها اكتشاف ورشة بالشعبية، لكن أكبر كمية من المسروقات سجلت بولاية المدية ب 13934 متر، ولم تكن هذه الظاهرة "قائمة" في ولايات غرداية، النعامة، تيسمسيلت، تندوف، البيض، سيدي بلعباس، سطيف، تيزي وزو، تمنراست، بشار، بسكرة، باتنة وأم البواقي التي تسلل إليها شكل جديد من السرقة والتهريب بسرقة الكوابل وتهريب النحاس. مبعوثة "الشروق" إلى وهران: نائلة. ب: [email protected] تمكنت كتيبة الدرك الوطني لواد السمار أول أمس، من إلقاء القبض على عصابة مكونة من ثمانية أشخاص متخصصة في سرقة الكوابل النحاسية مع السطو على المؤسسات العمومية والخاصة أغلبهم ذووا سوابق عدلية. وكشف قائد الفرقة بواد السمار "للشروق" عن ملابسات العملية الأولى التي تمت صدفة إثر دورية ليلية عادية قرب المطار الجديد للدار البيضاء أين ضبط أربعة أشخاص متلبسين بنزع الكوابل النحاسية لأحد المولدات الكهربائية، وما إن رأوا الدورية حتى فروا ليُلقى عليهم القبض بعدها، كما عثر بحوزتهم على مطرقة كبيرة لنزع المسامير وتفكيك الأقفال وقاطع للحديد، بالإضافة لبعض الأسلحة البيضاء المحظورة الاستعمال، مع ما يزيد عن 25 مترا من الكابل النحاسي، كما أتلفوا 150 متر أخرى من النوع السميك. ويضيف محدثنا أن التحقيقات مع الموقوفين المسبوقين عدليا سمحت بالكشف على عصابة أخرى من خمسة أشخاص تنشط عبر محور الدارالبيضاء وحي سليبة، حيث تم إلقاء القبض على أربعة منهم والخامس يوجد في حالة فرار، لأنه من خارج المنطقة. يذكر أن الفرقة المعنية تناولت عدة قضايا تخريب وسرقة مست المؤسسات العمومية داخل تراب المنطقة الصناعية لواد السمار والدارالبيضاء وقيدت القضايا منذ خمسة أشهر ضد مجهول مع إبقاء التحقيق جاريا. وحوّل المتهمون الثمانية للمحاكمة يوم أمس، بتهمة السرقة الموصوفة وتكوين جماعة أشرار. ح. راضية
