التمست النيابة العامة لدى محكمة عنابة الابتدائية مساء أمس تسليط عقوبات بين السنة وثلاث سنوات نافذة في حق 8 إطارات من مجمّع «فرفوس» من بينهم المدير العام السابق «لخضر مباركي»، على خلفية طعن النيابة في قرار حفظ ملف قضية فرفوس الصادر بتاريخ 2009 بعد ثبوت عدم استناد ملف الدعوى المرفوعة ضد الإطارات المسيرة للمجمع بمن فيهم «ل. م»، المدير العام السابق، على معطيات حقيقية. غير أنه وبناءً على طعن النيابة تمت عملية فتح هذا الملف الشائك مرة أخرى، حيث أكد المتهمون أثناء إجابتهم على أسئلة القاضي أن الاتهامات الموجهة لا تخرج عن مؤامرة لا أقل ولا أكثر. وتجدر الإشارة أن وقائع القضية تعود إلى بلاغ تم تقديمه للغرفة الاقتصادية لأمن ولاية عنابة السنة قبل الفارطة، بخصوص إبرام صفقات مشبوهة وتقديم تقارير مضللة عن الحالة المالية للمؤسسة للسنوات الثلاث الماضية، ومن جملة الصفقات المشبوهة التي أبرمها المدير العام - حسب لائحة التهم المقدمة من طرف شركة تسيير مساهمات الدولة للمناجم - إبرام صفقة مع مؤسسة صيانة تابعة لزوجته لصيانة فيلات وشقق تابعة للمؤسسة، والتي اتضح أن استغلالها حوّل إلى أصحاب الامتيازات من المقربين، ومن بين التهم الموجهة كذلك إلى ذات المدير إبرام صفقة بين مؤسسة «سوطرامين» ببئر العاتر التابعة لمؤسسة «فرفوس» وبين إحدى المؤسسات الخاصة التابعة لأبنائه، بلغت قيمتها 4.2 مليار دون المرور على الإجراءات القانونية المتخذة في مثل هذا النوع من الصفقات، ومن بين التهم كذلك التي تورط فيها المدير تقديم عتاد مكتب فاخر بقيمة 43 مليون سنتيم لأحد مدراء التعمير بالجزائر العاصمة، في حين أن العتاد تابع للمؤسسة، وحسب قائمة التهم، فإن المدير العام، قدم تقارير مضللة عن حقيقة الوضعية المالية للمؤسسة التي تبين أنها في حالة ربح وهو ما عكس ما أثبتته تقارير الخبراء الماليين ومحافظي الحسابات.
