أدانت، أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر، متهمين بالسجن 20 عاما، بتهمة استيراد مؤثرات عقلية، حيث قدرت الكمية المحجوزة بميناء الجزائر، والتي كانت مخبأة بسيارة المتهم الذي قدم من مرسيليا، ب2200 صفيحة أقراص مهلوسة. وقد بدأت الوقائع بتاريخ 17/06/2006 بعد وصول باخرة قادمة من فرنسا، والتي قدم فيها المتهم الذي أخضعت سيارته من نوع “بيجو 206′′ إلى تفتيش من قبل مصالح الأمن، التي عثرت على حقيبة مملوءة بعلب الشكولاطة وأكياس حلويات وصفائح من الأقراص المهلوسة، قدرت ب2200، وأثناء استنطاقه أقر المتهم المدعو “عمر” أنها ملك لشريكه المدعو “ن. ج”. وأثناء التحقيق مع المتهم “عمر أنكر جرم استيراد المؤثرات العقلية، وأنه التقى صدفة بالمتهم الثاني بحانة، أين تناولا الخمر وعند معرفته بأنه سيعود إلى الجزائر ترك له الحقيبة، وأكد أنه لم ينتبه أنها مملوءة بدواء ممنوع، ومن جهته أنكر المتهم الثاني خلال جلسة المحاكمة التهمة المسندة إليه، في حين تناقضت تصريحاته، أين أنكر في بادئ الأمر معرفته بالمتهم “عمر” لكنه سرعان ما تراجع عن أقواله. ومن جهته استهل ممثل النيابة العامة مرافعته بالحديث عن سعر الحبة الواحدة من المؤثرات، والتي تقدر ب50 دينارا إلى 100 دينار، وأنّ الصفيحة تحمل 10 حبات، ولما كان المتهمان قد أدخلا 2200 صفيحة، فإنّ المبيعات تصل إلى مليار و200 مليون سنتيم، إذا احتسبنا سعر الحبة الواحدة ب50 دينارا، وأفاد أنّ هذا يدل على أنّ هذا النوع من التجارة والتجار لديهم اليقظة، وأنه من غير المنطق أن يأتي شخص يعرفه معرفة سطحية ويسلمه هذه الحقيبة التي تحمل 2200 صفيحة. وفي نفس السياق عرج النائب العام على إجابة المتهم التي كانت على النحو التالي: “كنت في حالة سكر، لم أع خطورة ذلك”، غير أنّ النائب العام أكد بأنّ المتهم كان لديه القصد الجنائي، أما نكران المتهم الثاني أمام المحكمة فإنّ ذلك يؤكد مراسلة شرطة الحدود، والتي بينت أنه كان بين فترتي ماي وجويلية 2006 في تنقلات مستمرة بين مرسيليا وبرشلونة، من أجل القيام بعمليات للتجارة في المؤثرات العقلية، كما أنّ الجناة اهتدوا إلى طرق جديدة، وذلك بالتخلص من العلب من أجل كسب الخفة. وللإشارة فقد التمس ممثل الحق العام في الأخير توقيع عقوبة السجن المؤبد للمتهمين، مع الأمر بالحجز القانوني، والحرمان من ممارسة الحقوق المدنية والوطنية مع مصادرة المحجوزات.
