شرفي: “أطر الحزب وهياكله هي المكان الأمثل للتعبير عن عدم الرضى والاعتراض”

أكد أول أمس الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي “ميلود شرفي” أن الأطر النظامية للحزب و هي المكتب الوطني و المجلس الوطني و المكاتب الولائية و البلدية تعد الفضاء الامثل “للتعبير” عن وجهات النظر أو عدم الرضى.
وأوضح شرفي بأن الهيئات النظامية للحزب تعد “الاطار الشرعي للتعبير” لجميع مناضلي الحزب، داعيا في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية “جميع أولئك الذين يريدون التعبير” إلى القيام بذلك ضمن هذا الاطار، مضيفا أن “لا شيء و لا أحد يمنعهم من ذلك”، و جاء ذلك في معرض رده عن سؤال حول المبادرين “بحركة الحفاظ على التجمع الوطني الديمقراطي” الذين أعربوا عن “عدم رضاهم” عن تسيير القيادة الحالية للحزب.
و كان عدد من مناضلي التجمع الوطني الديمقراطي، منهم عضو مؤسس، و كذا الأمينة العامة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات ” نورية حفصي” قد اجتمعوا يوم الثلاثاء الفارط بالجزائر العاصمة و خرجوا ببيان أعربوا فيه عن عدم رضاهم على التسيير الحالي للحزب وقرروا انشاء ما اسموه “حركة الحفاظ على التجمع الوطني الديمقراطي”.
في هذا السياق أكد “حميد بلخير” عضو المكتب الوطني في اتصال مع وكالة الأنباء الجزائرية بأنه شارك في اللقاء الذي دعي اليه، إلا أنه أوضح “بأن من يريد أن يعترض فليفعل ذلك داخل الأطر النظامية للحزب”.
و تابع يقول أن المجلس الوطني خلال أيام، كما أن لدينا نظاما داخليا و هياكل من أجل التعبير و سنقوم بذلك”، كما أضاف بأن القيادة الحالية للتجمع الوطني الديمقراطي “تحترم النظام الداخلي للحزب و قواعد الديمقراطية و هي في الاستماع لجميع الاطارات و المناضلين”، أما من جانب المعترضين فقد اعتبر رئيس المجلس الشعبي البلدي للجزائر الوسطي “الطيب زيتوني” أنه حتى وإن تم التعبير و مناقشة جميع الآراء على مستوى هيئات الحزب فإنه “لا يوجد هناك “إصغاء” على مستوى القيادة، مضيفا بأن عقد مؤتمر استثنائي يعد “ضروريا”.
و يشاطر هذا الرأي “محمد بلعالية” عضو مؤسس للحزب الذي انسحب سنة 1999، معربا عن أسفه لكون التجمع الوطني الديمقراطي الذي اسسه “رجال كبار” من أجل “مهمة عظيمة” قد تم “تكسيره و تحويله عن أهدافه الأولية، أما “فاطمة الزهراء فليسي” عضو بالمجلس الوطني التي شاركت في اجتماع يوم الثلاثاء فقد أكدت من جانبها بأن حركة “قد ولدت” و أنها ستتابعها و تنتظر إلى ما ستؤول اليه.
في ذات السياق أعربت “نورية حفصي” الأمينة العامة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات التي تعد الاكثر تشددا عن أملها في “مسعى شامل” من أجل اجراء تغيير على مستوى قيادة الحزب التي -كما قالت- “يستحيل معها التعبير”، للتذكير أن قوائم مترشحي التجمع الوطني الديمقراطي لتشريعيات ال 10 ماي لم تضم أي اسم من المحتجين الذين حضروا اجتماع يوم الثلاثاء.
تجدر الاشارة إلى أن التجمع الوطني الديمقراطي قد تحصل في التشريعيات الأخيرة على 70 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني الجديد، و حل ترتيبه ثانيا في قائمة التشكيلات السياسية بعد حزب جبهة التحرير الوطني الذي فاز بالمرتبة الاولى ب 221 مقعدا.