أكدت مصادر نيابية أن مكتب المجلس الشعبي الوطني رفض في اجتماعه الأخير الأسبوع الفارط توجيه سؤال شفوي أودعه نائبان أحدهما من كتلة الجزائر الخضراء والثاني عن حركة الإصلاح الوطني لمساءلة وزيرة الثقافة خليدة تومي حول ما تداولته بعض وسائل الإعلام الدولية مؤخرا استنادا للحوار الذي أجرته الوزيرة مع صحفية فرنسية سنة 1994 والتي اعتبرت ما جاء في الحوار يحمل إساءة للدين الإسلامي. حسب المصدر الذي تحدث إلينا فإن مكتب المجلس الشعبي الوطني في اجتماعه الأخير ناقش الأسئلة الشفوية والكتابية التي أودعها النواب إلى بعض أعضاء الطاقم الحكومي ومنها سؤال موجه إلى وزيرة الثقافة خليدة تومي يطلب فيه نائبان عن تكتل الجزائر الخضراء وحركة الإصلاح الوطني توضيحات حول ما جاء في حوار مطول قديم أدلت به الوزيرة سنة 1994 عندما كانت مناضلة في حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، للصحفية الفرنسية إليزابيث شملة نشرته في كتاب بعنوان »خليدة مسعودي امرأة واقفة« وهو الحوار الذي عادت بعض وسائل الإعلام العربية ولا سيّما المصرية منها بعثه لإثارة حملة ضد الوزيرة ذهبت إلى حد تكفيرها من قبل بعض المتشددين والمتطرفين المصريين. وقد قرر مكتب المجلس بمجموع أعضائه رفض السؤال لأنه يمس بالحرية الشخصية للوزيرة وأنه لا يحق لأي شخص سواء كان نائبا أو غير ذالك أن يتدخل في حرية المعتقد لشخص آخر فضلا عن أن المكتب لم ير مبررات للسؤال الذي جاء ليواكب حملة إعلامية دولية غير مبرّرة استهدفت الوزيرة خليدة تومي لتشويه صورتها. وقد سبق لوزيرة الثقافة الرد على هذه الحملة الإعلامية قبل أسابيع على هامش جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت للأسئلة الشفوية، وذكرت فيه بالسياق الذي أدلت به بهذا الحوار الذي يعود إلى سنوات الأزمة الأمنية واعتبرت إعادة بعث هذه التصريحات استهداف من قبل دوائر مغربية، بسبب مواقفها وكذا مواقف الجزائر المساندة للقضية الصحراوية.