تتوفر ولاية وهران على كافة الشروط الملائمة من أجل تجسيد ما تبقى من برنامج السكن البيع بالإيجار "عدل 2″ وإنجاحه حسبما أشار إليه أمس بوهران الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة عازم نصر الدين. وذكر عازم خلال جلسة تنصيب المدير الجهوي الجديد لوكالة عدل بوهران بن يوسف ميلودي بحضور الوالي عبد الغني زعلان أن عاصمة الغرب الجزائري تجمع كل الشروط الملائمة من أجل إنجاز هذا البرنامج بالنظر إلى عدم وجود مشكل العقار بالحدة التي يطرح بها في معظم ولايات الوطن لافتا إلى ان البرنامج عرف "بعض التأخر في إطلاقه". و من مجموع 5.000 مسكن مبرمج شرع في إنجاز 2.500 وحدة سكنية في إطار هذا البرنامج فيما سينطلق قريبا إنجاز الوحدات السكنية المتبقية مثلما تمت الإشارة إليه. وبغرض التسريع في وتيرة تجسيد البرنامج وإعطائه نفسا جديدا "تم وضع الهيكلة الجديدة لوكالة عدل بطلب من وزير القطاع الذي لاحظ ان الهيكل التنظيمي القديم للوكالة لا يتماشى مع مستوى البرنامج الجديد حيث تم وضعها سابقا لإنجاز 50 ألف مسكن في 2001 ولا يمكن اعتمادها لإنجاز برنامج هام بأكثر من 600.000 وحدة مما يفوق برنامج السكن الاجتماعي" يضيف ذات المسؤول. وستكون للمديريات الجهوية المستحدثة في هذا الهيكل التنظيمي الجديد استقلالية مالية وفي اتخاذ القرارات وذلك بدءا من اطلاق المناقصات إلى امضاء الصفقات والتوقيع على وثائق وضعيات الإنجاز وغيرها في إطار اعتماد لا مركزية التسيير -إستنادا للمتحدث- الذي أفاد بأن "نظام العمل هذا سينعكس ايجابيا على إنجاز البرنامج وتسليمه في الآجال". "وستغطي المديرية الجديدة مساحة كبيرة يتمثل في 16 ولاية من أجل إنجاز هذا البرنامج الطموح" حسب عازم. ومن جهة أخرى أعلن ذات المسؤول للصحافة على هامش جلسة التنصيب أن "حوالي 510.000 مكتتب في إطار هذا البرنامج دفعوا الشطر الأول من ثمن السكن فيما سيتم استدعاؤهم قبل نهاية السنة من أجل تسديد الشطر الثاني" مبرزا أنه "تم تسجيل حوالي 19.000 طعن تم دراسة 15.000 منها فيما لا زال 4.000 طعن ستتم مراسلتهم قبل نهاية شهر مايو". وطمأن نفس المصدر المكتتبين في إطار هذا البرنامج بأن "السكن لم يعد حلما بل هو واقع سيعيشونه بعد اشهر فالدولة وضعت التمويل اللازم والأوعية العقارية والهيكل التنظيمي الملائم لإنجاح هذا البرنامج". وعن برنامج "عدل 3″ إعتبر أنه من السابق لأوانه الحديث عن مثل هكذا برنامج إلا بعد الانتهاء من إنجاز برنامج "عدل 2″.
