يرجع الانخفاض الملاحظ في قيمة الدينار الجزائري- الذي يخضع سعر صرفه لنظام "التعويم الموجه"- خلال الاشهر الأخيرة إلى انخفاض اسعار النفط حسب ما صرح به مسؤول ببنك الجزائر. و منذ يونيو 2014 تشهد العملة الوطنية انخفاضا مستمرا لترتفع بذلك خسائرها أمام الدولار عقب انخفاض اسعار النفط. و تكشف ارقام بنك الجزائر عن ان سعر الصرف المتوسط للدينار مقابل الدولار قد انخفض إلى 24ر93 دينار نهاية مارس 2015 مقابل 9ر77 دينار سنة من قبل. و يلجأ البنك المركزي إلى مراجعة سعر الصرف "الاسمي " للدينار بحيث يكون سعر الصرف "الفعلي" عند مستوى توازنه الذي تحدده أساسيات الاقتصاد الوطني : اي سعر النفط و فارق التضخم و فارق الانتاجية بين الجزائر و شركائها الاجانب حسب الشروحات التي قدمها نفس المسؤول. و تابع قائلا: "لما تنخفض اسعار النفط يجب ان ننتظر انخفاض قيمة الدينار" ما دام سعر النفط هو المحدد الرئيسي لقيمة العملة. و يأتي انخفاض العملة اذن "كنتيجة للظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد" و التي يميزها انخفاض غير مسبوق لاسعار النفط. و كان صندوق النقد الدولي قد حيا قدرة الجزائر منذ سنة 2003 على الحفاظ على سعر صرف الدينار قريبا من مستوى توازنه. و في شرحه للفرق الموجود بين انخفاض العملة و بين تخفيضها أوضح الخبير انه "من غير المعقول" الحديث عن تخفيض للعملة في الوقت الذي يخضع فيه سعر صرف الدينار لنظام التعويم الموجه و ليس لنظام السعر الثابت. و قال:" هناك خلط في المفاهيم. في نظام صرف عائم يمكن فقط الحديث عن ارتفاع او انخفاض العملة و لكن لا يمكن باي حال الحديث عن تخفيض او رفع للعملة لان هذا يخص فقط نظام سعر الصرف الثابت" الذي لا تعتمده الجزائر. و يشير ذات المسؤول إلى أنه علاوة على ذلك فان الجزائر ليس من مصلحتها تخفيض قيمة عملتها لان مثل هذه الخطوة من شانها اثقال كاهل النفقات العمومية و زيادة التضخم المستورد. كما ان تخفيض قيمة الدينار يفرز ارتفاعا في اسعار المواد الأساسية المستوردة المدعمة من الدولة مثل الحبوب و الحليب و هو ما سيؤدي بدوره إلى "انفجار" فاتورة الدعم. ويسعى بنك الجزائر إلى "احداث التوازن بين هدفين متعاكسين: الحد من الواردات والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن" حسب نفس المسؤول الذي اقر بان هذه المسالة ليست بالهينة اذ يجد البنك المركزي نفسه "مخيرا بين خفض الواردات و بالتالي خفض استهلاك العائلات او ترك الاستهلاك يسير بشكل عادي دون الاكتراث لفاتورة الاستيراد". من جهة أخرى فان البنوك المركزية عبر العالم تعمد إلى تخفيض عملاتها قصد جعل صادراتها أكثر تنافسية و هو المنطق الذي لا يمكن حسب نفس المختص ان تتبناه الجزائر التي "لا تكاد تصدر شيئا خارج المحروقات".
