كشف موقع ويكيليكس النقاب، عن وثيقة نادرة ومثيرة للجدل. فقد كشفت هذه المنظمة غير الحكومية لجوليان أسانج عن خطة وضعها الاتحاد الأوروبي لوقف الاتجار بالبشر بين إفريقيا والقارة العجوز. وكانت هذه الوثائق موجهة أصلًا إلى مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يجمع الوزراء الأوروبيين للداخلية والخارجية. في هذين التقريرين السرّيين للجنة العسكرية في الاتحاد الأوروبية، بتاريخ 12 ماي، تم الكشف عن إمكانية الانتشار العسكري لمدة سنة واحدة على الأقل في ليبيا من أجل وقف تدفق اللاجئين الذين يموتون أحيانًا غرقًا في البحر. ويوصي التقرير الأول "بانتهاج طريقة مرنة من أجل الاستجابة السريعة والفعالة وفي أحسن الأوقات؛ لأن تجار البشر يتكيفون دومًا مع نموذجهم الاقتصادي". وجاء في هذا التقرير التوصية الأولى والمتمثلة في تحديد واعتقال وتدمير السفن قبل أن يتم استخدامها من قبل المهربين. وهذا العمل مبني على جمع المعلومات من المنبع. أما التوصية الثانية، فتتمثل في تجنب وجود بحري مكثف في مناطق عبور المهاجرين؛ لأن مثل هذا الوجود البحري المكثف يمكن أن يكون له تأثير عكسي. من وجهة نظر قانونية بحتة، ينبغي أن يكون تدخل الاتحاد الأوروبي، وفقًا للتقرير الأول، مؤطرًا بقرار من مجلس الأمن الدولي شريطة أن ليبيا -التي تعاني من حرب أهلية- تطلب هذا التدخل الأوروبي. ويذكر المقررون أنه "لا حاجة لتفويض من مجلس الأمن من الناحية القانونية لتنفيذ المراحل الأولى"، ولكن "من شأن هذا الدعم المبكر للأمم المتحدة أن يكون مهمًا من الناحية السياسية". أما الوثيقة الثانية، فهي عبارة عن مجموعة من النصائح عند التدخل العسكري في المنطقة. كما توفر مجموعة من النصائح حول كيفية التواصل مع الجماهير في حال حدوث هذا التدخل العسكري. ويخطط الاتحاد الأوروبي لإنشاء "تنسيق عسكري مع قواعد اشتباك واضحة" والتي سيؤمنها الجانب الإيطالي، وسيكون هذا العمل العسكري متباينًا مع عمل الوكالة الاوروبية لإدارة التعاون العملياتي في الحدود الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، المسمى فرونتكس، والتي من مهامها الحالية مراقبة الحدود الأوروبية مع البحر الأبيض المتوسط لمواجهة تدفق المهاجرين. يبين التقرير أيضًا شروط استخدام القوة؛ حيث يمكن استعمالها في حالات "الاستيلاء على السفن في حالة رفض الامتثال، وأخذ الرهائن، وفي حالة التهديدات المباشرة لقوات التدخل، أو مع أشخاص يشتبه في ارتكابهم لجرائم". كما يفترض التقرير خطة اشتباك عسكري محتمل مع "قوات تنظيم داعش المتمركزة حاليًا في ليبيا" من دون اختيار الوقوف إلى جانب أي أحد من الأطراف المتنازعة في الحرب الأهلية الليبية. كما نبّه التقرير على الإبلاغ عن عمليات الإغاثة حتى لا يجد المهاجرون متنفسًا يستطيعون التعويل عليه. وأكد المقررون على وجوب القيام بحملة دعائية مصاحبة للتدخل العسكري. هذه الحملة التي يجب عليها التأكيد أن الهدف من هذا العمل العسكري هو تدمير البنية التحتية ونموذج الأعمال التجارية لتجار البشر وليس لإنقاذ المهاجرين في البحر. وعند التواصل مع المرشحين المحتملين الذين ينتظرون في ليبيا والبلدان المغاربية، عندها يكون الهدف من هذه الحملة هو التقليل من الخسائر البشرية في البحر. أما بالنسبة للطابع العاجل لهذه الحالة، فيرى التقرير أنه يشكل "تحديًا يمكن تحقيقه". علي.ب / وكالات
