كشفت شهادات مسؤولين سابقين للعديد من المؤسسات العمومية و التعاضديات أمس أمام محكمة جنايات البليدة عن عدم تمكنهم من استرجاع الأموال المودعة بمختلف وكالات بنك الخليفة عبر التراب الوطني. و تراوحت قيمة الاموال المودعة بمختلف وكالات بنك الخليفة عبر التراب الوطني من قبل مختلف المؤسسات العمومية و التعاضديات بين 20 إلى 150 مليون دج لم يتم استرجاعها بعد وصول المتصرف الاداري في مارس 2003 محمد جلاب إلى البنك. و ركز الاستاذ لزعر نصر الدين محامي المتهم عبد المومن خليفة في اسئلته للشهود حول تمكنهم من سحب الاموال من بنك الخليفة قبل فترة وصول المتصرف الاداري إلى البنك من عدمه. و اجمع معظم الشهود في اجاباتهم أنهم لم يواجهوا أي مشكل في سحب قيمة الفوائد أو المبالغ التي أودعوها ببنك الخليفة إلى غاية نهاية سنة 2002 و بداية 2003 ، مؤكدين أنهم سحبوا قيمة الفوائد عن مبالغ مودعة إلى آجال محددة تراوحت بين 3 اشهر إلى سنة. للتذكير فان سؤال الدفاع كان مبنيا على شهادتي كل من المتصرف الاداري جلاب محمد الذي أكد أن بنك الخليفة لم يصل خلال توليه لمنصبه إلى مرحلة عدم الدفع للزبائن و كان بخزينته الرئيسية خلال شهر مارس 2003 حوالي 20 مليار دج. في حين أكد محافظ بنك الجزائر لكصاسي محمد أن البنك وصل فعلا إلى مرحلة عدم التمكن من الدفع لأن احتياطي ايداعاته لدى بنك الجزائر كانت قد وصلت إلى ادنى مستوياتها و التي ناهزت 500 مليون دج بين شهري أفريل و ماي 2003 علما أن احتياطي الايداعات –حسبه — هو المعيار الذي يتم الاعتماد عليه لتأكيد افلاس اي بنك. وتراوحت قيمة الاموال المودعة لدى بنك الخليفة حسب الشهود الذين قارب عددهم 10 شهود تابعين للمؤسسات العمومية، ما بين 20 مليون دج إلى 150 مليون دج. و ذلك بسبب نسب الفائدة المعتبرة التي كان يقدمها بنك الخليفة لزبائنه مقابل ايداعهم الاموال. ومن بين الشهود الذين تم سماعهم خلال اليوم العشرين من محاكمة قضية الخليفة، الرئيس المدير العام السابق لمؤسسات خدمات الابار بغول محمد السعيد الذي صرح ان المؤسسة اودعت 150 مليون دج بوكالة حاسي مسعود دون التمكن من استرجاعها بالرغم من مرسالات عدة وجهت إلى مسؤولي البنك. و واجه النائب العام الشاهد بحقيقة عدم ايداع مجمع سوناطراك لأمواله ببنك الخليفة الذي عجز عن تقديم الوثائق التي طلبها المجمع كضمان لحسن سير البنك في حين ان مؤسسة الابار التابعة للمجمع قامت بإيداع اموالها به. كما تم سماع المدير السابق لتعاضدية عمال الكهرباء والغاز بالنيابة شرابي مراد الذي أكد أنه تم ايداع اموال التقاعد الخاصة بعمال سونلغاز في بنك الخليفة بقرار من مجلس الادارة. و قدرت قيمة هذه الاموال المودعة 50 مليون دينار، بوكالة ديدوش مراد دون التمكن من استرجاعها. نفس الحالة شهدتها تعاضدية المؤسسة الوطنية لأنظمة الإعلام الالي التي أودعت حسب مديرتها العامة السابقة بركان فضيلة 100 مليون دج ببنك الخليفة دون التمكن من استرجاع المبلغ. بدوره الشاهد بن سعيدان عبد النور الذي شغل منصب مدير بالنيابة لتعاضدية عمال الصناعات الكهربائية والغاز فأكد أنه تم ايداع 100 مليون دينار على مرحلتين بقيمة 50 مليون دج في الأولى و نفس القيمة في الايداع الثاني ،و بلغت نسبة الفائدة 12 بالمائة. و أشار نفس الشاهد ان التعاضدية راسلت بنك الخليفة عقب سماعها بسحب الاعتماد منه عن طريق الصحافة الوطنية، و لم تتمكن من استرجاع أموالها. كما استجوب القاضي عنتر منور الشاهد حامد عبد الوهاب فاروق مصطفى بصفته مدير عام سابق للمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية في الفترة الممتدة (نوفمبر 2002 إلى ديسمبر2006). و أكد الشاهد أن المؤسسة أودعت مبلغ 5 مليار سنتيم بوكالة الشراقة في عهد المدير العام السابق ايت سي علي مولود بموجب اتفاقية وقعها مع مدير وكالة الشراقة لبنك الخليفة مير عمر و مدة صلاحيتها سنة. و أشار حامد عبد الوهاب أنه تعذر سحب المبلغ عند حلول الاجل بسبب المشاكل التي عرفها بنك الخليفة أنداك. و في المقابل المؤسسة الوحيدة التي تمكنت من استرجاع جزء صغير من أموالها التعاضدية المستقلة لموظفي الجزائر التي أودعت حسب مديرها السابق الشاهد سعيد ابو شوكان مبلغ 22 مليون دج ببنك الخليفة ،وتمكنوا من سحب 2 مليون دينار، قبل حل بنك الخليفة. حنان.م
