كشف عدد من مدراء المؤسسات العمومية أول أمس بمحكمة جنايات البليدة بصفتهم شهودا في قضية الخليفة عن تعرضهم لضغوط من قبل الجهات الوصية التابعين لها اجبرتهم على ايداع اموال المؤسسات التي كانوا يشرفون عليها بمختلف فروع بنك الخليفة. فيما أكد آخرون أن مسارهم المهني تأثر لتحملهم مسؤولية خسارة تلك الأموال بعد صدور قرار سحب اعتماد البنك سنة 2003. و أوضح عدد من الشهود الذين تم سماعهم كمسؤولين سابقين عن مؤسسات عمومية أنهم تعرضوا لضغوطات سواء من أعضاء مجالس الادارة أو الجهات الوصية التابعين لها للتوجه نحو بنك الخليفة الخاص. فيما أكد اخرون انهم مسارهم المهني تأثر بخسارة مؤسساتهم للأموال المودعة بالبنك حيث حملوا نتيجة تلك الخسارة. و في هذا الخصوص قال يايسي جبار مدير جهوي سابق لشركة تربية الدواجن بولاية بجاية أن الجهات الوصية حثته شفهيا على تنويع ايداع اموال الشركة بالمؤسسات البنكية دون ذكر بنك الخليفة تحديدا ليقوم بإيداع مبلغ 80 مليون دج بوكالة بجاية لبنك الخليفة و التي لم يتمكن من استرجاعها بسبب سحب اعتماد البنك سنة 2003. و قال الشاهد أن مساره المهني تأثر بذلك حيث حملته نفس الجهات الوصية مسؤولية تلك الخسارة، مشيرا أن الأمور كانت تسير بشكل عادي في تعاملات الشركة مع البنك و سبق و أن تمكنت المؤسسة من سحب اموال الفوائد التي كانت تناهز 9 بالمائة من اجمالي قيمة مبلغ الايداع. و ذكر الشاهد كتاب عيسى رئيس مدير عام سابق لشركة تموين البواخر ان اموال الشركة كانت مودعة على مستوى بنك الجزائر الخارجي و كانت نسب الفوائد تصل إلى 21 بالمائة قبل ان تتراجع إلى 6 بالمائة و تزامن ذلك مع ظهور بنك الخليفة كأول بنك خاص بالجزائر. و قال أنه تلقى "تعليمات فوقية" تؤكد على ضرورة تنويع المؤسسات البنكية التي تتعامل معها الشركة و هو ما فهمه على انه توجيه مباشر لبنك الخليفة و قام بتنفيذه من خلال ايداع مبلغ 224 مليون دج بوكالة زيغود يوسف بالجزائر العاصمة دون ان يتم استرجاعه لاحقا بالرغم من كل المراسلات التي قام بها. و كان الشاهد عزوز حميد رئيس مدير عام سابق للهيئة الوطنية للمراقبة التقنية قد أكد في وقت سابق خلال سماعه من قبل محكمة جنايات البليدة أنه واجه تهما "بسوء التسيير" من قبل اعضاء مجلس ادارة الشركة لأنه لم يوافق على قرار تحويل اموالها من بنوك عمومية نحو بنك الخليفة بفرع وهران. و قال انه اضطر لاحقا لاتخاذ قرار ايداع مبلغ 71 مليون دج ببنك الخليفة بنسبة فوائد تقدر ب11 بالمئة في حين لم يتم استرجاع نحو 68 مليون دج من قيمة المبلغ الذي تم ايداعه و هو ما تلقى لاحقا بسببه توبيخا من قبل نفس المجلس. و تبين خلال الجلسة الواحدة و العشرين من محاكمة قضية الخليفة ان عددا قليلا من المؤسسات العمومية التي اودعت اموالها ببنك الخليفة تمكنت قبل الغاء اعتماده من سحب اموالها مع قيمة الفوائد المتفق عليها سابقا. و كان من بينها مؤسسة تموين الخشب التي أودعت بوكالة زيغود يوسف بالجزائر العاصمة مبلغ 100مليون دج و استرجعته كاملا مع قيمة الفوائد و كذا المؤسسة الوطنية لخدمات الابار التي استرجعت ايداعا بقيمة 500 مليون تضاف إليه نسبة فوائد تعادل 10 بالمائة من المبلغ الذي تم ايداعه بوكالة حاسي مسعود.
