اعتبر رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح أمس مسعى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي تضمنته رسالته إلى الأمة "أبعد من أن يكون موقفا اقتضته المرحلة و إنما هو في الواقع خارطة طريق للعهدة الحالية". و في كلمته خلال الجلسة الختامية للدورة الربيعية للبرلمان، نوه رئيس مجلس الأمة بما جاءت به رسالة الرئيس بوتفليقة بمناسبة الذكرى ال 53 للاستقلال و التي أراد من خلالها- باعتباره رئيسا لكل الجزائريين- "إعادة تأطير العمل السياسي على الساحة الوطنية". و أشار في هذا الصدد إلى أن رئيس الجمهورية ذكر من خلال رسالته بأنه "لن يكون هناك استحقاق خارج الاستحقاقات المؤسساتية المحددة قانونا" كما أوضح بأن مشروع تعديل الدستور "الذي ستنبثق عنه الأطر الجديدة لممارسة السلطة" يعد في مراحله النهائية. و في نفس النقطة، أشار بن صالح إلى أن الدورة المقبلة "ستكون في غاية الأهمية" مشيرا إلى إمكانية أن تتضمن إدراج تعديل الدستور "إذا قرر رئيس الجمهورية ذلك". و فيما يتعلق بالعمل التشريعي للبرلمان، و بوجه أخص غرفته العليا، استعرض بن صالح مجموعة النصوص القانونية التي تمت دراستها و المصادقة عليها خلال هذه الدورة المنتهية، على غرار قانون تسوية الميزانية لسنة 2012 و القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني و كذا القانون المتعلق بأنشطة الكتاب و القانون المتعلقة بحماية الطفل. كما شهدت هذه الدورة- حسب رئيس المجلس- "لحظات مميزة" بمناقشة و المصادقة على عدد من القوانين الخاصة بالجيش الوطني الشعبي و المتمثلة في القانون المتضمن إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي و القانون المتضمن إحداث وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي و القانون المتضمن إحداث وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي 1967 و 1973. و أكد بن صالح أن هذه القوانين "جاءت للتعبير عن عرفان الدولة بما قام به أفراد هذه الفئة لصالح الوطن" و ذلك "إيمانا منها بأن الجيش الوطني الشعبي هو حصن الجزائر و درعها الواقي"، و من هذا المنطلق جاءت هذه القوانين ل"حفظ الحق المعنوي لهذه الفئة". و لم يغفل رئيس مجلس الأمة التطرق إلى النصوص القانونية التي كانت مبرمجة خلال الدورة الربيعية و التي لم تشملها المصادقة و على رأسها القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة حيث قال بأن هذا "لا يعني أنها ألغيت أو سحبت بل هي ستأخذ كامل العناية المستحقة لها مستقبلا"، دون أن يوضح أسباب هذا التعطيل. و بالموازاة مع ذلك، عرج بن صالح إلى الجهود التي ما فتئت تبذلها الجزائر في محاربتها للإرهاب منتهزا هذه الفرصة للإعراب عن تنديده بالعمليات الإرهابية الجبانة التي تعرضت لها مدينة سوسة التونسية وتلك التي وقعت في مصر و الكويت وغيرها التي تقع في مختلف بلدان العالم. و على الصعيد الداخلي و أمام الوضع الأمني الذي يهدد حدود الجزائر و تزايد تراجع أسعار النفط و استمرار الأزمة الاقتصادية، شدد بن صالح على أن الواجب يقتضي من الفاعلين السياسيين و من بينهم المعارضة "إعادة ترتيب الأولويات و توجيه نقاشات الساحة السياسية بما يخدم المصلحة العليا للبلاد". كما أهاب بمختلف مكونات الساحة السياسية "إبقاء مؤسسات الجمهورية و رموزها بعيدة عن الجدل السياسوي غير المؤسس". وختم رئيس مجلس الأمة كلمته بتجديد موقف الجزائر تجاه ما يحدث في مالي و ليبيا، مذكرا بأن الجزائر عملت تحت قيادة رئيسها على "بذل أقصى الجهود حتى يعم الأمن و الاستقرار في كافة دول المنطقة" و هي الحركية التي كللت بالنجاح في مالي. و تطرق بن صالح أيضا إلى قضية الصحراء الغربية مجددا دعوة الجزائر إلى تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره وفقا للمقررات الأممية وهو نفس الأمر بالنسبة للشعب الفلسطيني من خلال منح حق تقرير المصير و إقامة دولته المستقلة و عاصمتها القدس الشريف. و تجدر الإشارة في الأخير إلى أن الجلسة الختامية للدورة الربيعية بمجلس الأمة شهدت مقاطعة الأعضاء المنتمين إلى جبهة القوى الاشتراكية. في أول تعليق له على مصير قانون تجريم العنف ضد المرأة، الذي أثار ضجة كبيرة خلال المصادقة عليه في 5 مارس الفارط، بالمجلس الشعبي الوطني، قال رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح على هامش جلسة اختتام الدورة الربيعية للبرلمان، أن "مشاريع القوانين التي لم يتم مناقشتها خلال هذه الدورة المنقضية لا تعني التخلي عنها أو إلغاءها" في إشارة مباشرة لقانون تجريم العنف ضد المرأة الذي كان من المقرر أن تتم مناقشته و المصادقة عليه خلال الدورة الربيعية المنتهية ياسين. ب Share 0 Tweet 0 Share 0 Share 0
