ستنظر الغرفة الجزائية لدى القطب الجزائي المتخصص بمجددا في اتصالات الجزائر بعد الطعن بالنقض الذي تقد به المستشار السابق للرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر محمد بوخاري ورجل الأعمال الجزائري-اللوكسمبورغي شاني مجدوب المتابعين بتهمة الفساد. وقد تورط في القضية شركتان صينيتان للهاتف النقال "ZTE" و"Huawei". ويعاد محاكمة المتهمين بعد تأجيل القضية مرتان بسبب غياب المتهمين المحبوسين الذين لم يتم تحويلهما إلى الجزائر العاصمة لإعادة محاكمتهما. وقد أعيد محاكمة المتهمين بعد الاستئناف في الأحكام الصادرة ضدهم والتي تديهم ب18 سنة سجنا لكل واحد وتم تخفيف العقوبة في نفس السنة إلى 15 سنة سجنا من طرف محكمة الاستئناف. كما تمت إدانة الشركتين الصينيتين بمنعهما من الاكتتاب في الصفقات العمومية لمدة سنة وثلاثة من إطاراتهم المتواجدين في حالة فرار إلى 10 سنوات سجنا. وبعد النقض بالطعن لدى المحكمة العليا تم اتخاذ قرار إعادة محاكمة المتهمين والشركتين الصينيتين. وحسب قرار الإحالة تمت متابعة الموقوفين سنة 2012 بتهمة "تبييض الأموال والفساد" جريمتين ارتكبتا ما بين 2003 و2006 على حساب اتصالات الجزائر وتتعلق بصفقات في مجال الهاتف النقال والإنترنت. وقد انفجرت القضية عقب إنابة قضائية سلمت للوكسمبورغ في إطار ملف الطريق السيار شرق-غرب الذي كشف عن معلومات حول رشاوي قامت بدفعها الشركتين الصينيتين للمتهمين. ملك سالمي Share 0 Tweet 0 Share 0 Share 0