شرعت الجمارك في فرض إجراءات جديدة لتقليص عملية تهريب الوقود عبر الولايات الحدودية، بعد تسجيل ارتفاع محسوس في قيمة المحجوزات، خاصة بالولايات الشرقية التي عرفت ارتفاعا نسبيا في عمليات التهريب، بالتزامن مع توافد المئات من الجزائريين للاصطياف في تونس، ويأتي ذلك نتيجة أزمة المازوت والبنزين التي تعيشها السوق التونسية. وأصدرت المديرية العامة للجمارك، تعليمة أمرت خلالها بمنع المواطنين على مستوى الولايات الحدودية من تعبئة الوقود لأكثر من مرة في اليوم، عبر محطات نفطال في إطار مخطط جديد لمحاربة التهريب، وباشرت إجراءات جديدة لتسجيل كافة أرقام السيارات والمركبات المتوافدة على هذه المحطات في دفاتر خاصة. وكشفت مصادر جمركية مطلعة أن المديرية العامة أصدرت تعليمات صارمة لدحر عمليات تهريب الوقود عبر الولايات الحدودية الشرقية والغربية والجنوبية، من خلال منع المواطنين من تعبئة البنزين لأكثر من مرة في اليوم، وتخصيص دفاتر لأعوان الأمن والجمارك على مستوى كل محطة يتم من خلالها تدوين أسماء وأرقام السيارات الخاصة بكل شخص يعبئ الوقود، إضافة إلى حجم الكمية المعبأة، وهذا لمنعه من تكرار العملية عبر أكثر من محطة. وطبقا للمصادر ذاتها، أوفدت الجمارك عددا إضافيين من أعوانها على مستوى محطات البنزين والمازوت بالولايات الحدودية، ليعملوا بالتنسيق مع الأمن والدرك من خلال تدوين في دفتر رسمي كافة عمليات التعبئة التي تتم على مستوى هذه المحطات وأصحابها وكل المركبات التي تتوافد عليها وحجم المازوت والبنزين المعبأ، وهذا بهدف التقليص من عمليات التهريب التي باتت تثير ثغرات كبرى في خزينة الدولة، تعادل 1000 مليار سنتيم سنويا. وتضاف هذه إلى التعليمة المتعلقة بمنع المواطنين المدنيين من تعبئة الوقود بعد الساعة الخامسة مساء، بسبب تنامي عمليات التهريب خلال الفترة المسائية والليلية، مشيرة إلى أن أعلى نسبة من تهريب الوقود تسجل على مستوى الولايات الشرقية، نظرا للأسعار المرتفعة بالسوق التونسية وأزمة التموين التي تشهدها في هذا الإطار. وأضافت المصادر ذاتها أن تحقيقات الجمارك كشفت قيام أصحاب الشاحنات المزدوجة الخزان بالتعاقب على عدد من محطات البنزين على مستوى ولاية تبسة، لتحميل أكبر كمية من الوقود والتنقل إلى المناطق الحدودية لتسليمها إلى التونسيين، الذين يكونون في استقبالهم عادة على مستوى الغابات وبالقرب من البحيرات، وهي المسالك الصعبة والوعرة التي تتعذر غالبا فيها عمليات المطاردة، حيث يتمكن المهربون من الفرار، رغم المخاطر التي تلاحقهم، مع العلم بأن معظم المتورطين في مثل هذه القضايا هم قصّر يتم تجنيدهم من قبل شبكات خاصة. وكانت المديرية العامة للجمارك قد استحدثت 7 مراكز متقدمة على مستوى الحدود الجزائرية التونسية، رغبة منها في القضاء بشكل نهائي على جماعات التهريب، واستعانت في ذلك بشركة صينية لتعجيل عملية الإنجاز. ومن المرتقب أن تساهم هذه المراكز في تشديد الرقابة على المتورطين في تهريب الثروات الوطنية خلال عملية التسليم، التي تتم عادة في أقصى الحدود، وهو ما سيمكن من ضبط كافة الأطراف المتورطة في هذه الجرائم الاقتصادية. عبدالرحمن. أ Share 0 Tweet 0 Share 0 Share 0
