أمر صباح أمس، وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، بغلق نهائي لعيادة طبيب مختص في أمراض القلب بالقبة. وجاء هذا القرار إثر قيام الطبيب المختص باستخلاف طبيبا في القطاع العمومي بدون ترخيص، حيث تمت أمس الثلاثاء عملية تفتيش بسرية تامة وكانت علنية صبيحة أمس، هذا وقد أمر بوضياف مدراءه بفتح الأبواب أمام الصحافة في مذكرة كتابية. و في نفس الوقت فادت مصادر موثوقة أن الفرق الاقتصادية لمصالح الأمن عبر عدد الولايات فتحت تحقيقا، حول ملفات صحية هامة ظلت إلى وقت قريب تشكل جملة من الفضائح التي حولت قطاع الصحة إلى قطاع مريض و عاجز عن التحرك و إيجاد الحلول المناسبة، وتأتي هذه التحقيقات تزامنا مع تحريات أمنية وإدارية حول قضايا فساد تورط فيها عدد من مديري المستشفيات، والتي ستتبع بتحقيقات مرتقبة ستشمل مديري مستشفيات في 22 ولاية. وتضمنت تقارير وصلت لمكتب الوزير قيام مديري مستشفيات بصرف ميزانية التسيير في أشغال ومقتنيات كمالية ليست ضرورية، وفتح ورشات أشغال ليست سوى لتبرير صرف تلك النفقات، تفاديا لإعادتها إلى الخزينة العمومية نهاية السنة. وأشارت ذات المصادر أن هؤلاء المسؤولين يواجهون تهم صرف ميزانية التسيير في غير محلها، برامج تسييرهم خالية مما يتعلق بظروف التكفل بالمرضى وتوفير جو العمل وما يستلزمه لمستخدمي القطاع، ما يدفعهم إلى صرف تلك الأموال في غير ذلك الاتجاه وهدرها في مشاريع ليست ذات أولوية مثل التبليط وإعادة الطلاء. محمد سامي Share 0 Tweet 0 Share 0 Share 0