دخل بدء من أمس حيز التنفيذ الزيادات المترتبة عن إلغاء المادة 87 مكرر و التي ستمس العمال الموظفين و الموظفين المصنفين من الرتبة 1 إلى الرتبة 10 بأثر رجعي منذ جانفي الماضي و التي من شأنها تعزيز ميزانية العمال و الموظفين ذوي الدخل الضعيف. هذا ومن المنتظر أن تمس الزيادات ما لا يقل عن 36 قطاعا من مستخدمي الأسلاك المشتركة التابعة لقطاع الوظيف العمومي على وجه الخصوص و بموجبها لن يسجل بعد اليوم رواتب تقل عن الأجر القاعدي الأدنى المضمون أي ما دون 18 ألف دينار و تتراوح نسبة الزيادات ما بين 30 و 70 بالمائة و قد تناهز سقف 80 بالمائة لدى بعض المستخدمين وسيتم احتساب الزيادات الناتجة عن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2015، وهو ما تضمنه المرسوم التنفيذي رقم 15 177 المؤرخ في 6 جويلية 2015 الذي يتمم المرسوم التنفيذي رقم 15 59 المؤرخ في 8 فيفري 2015 الذي يحدد العناصر المكونة للأجر الوطني الأدنى المضمون كما أن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل من شأنه رفع أجرة العامل الجزائري باعتبار أن هذه المادة تحتسب الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، باحتساب الأجر القاعدي و المقدر حاليا ب 18 ألف دينار، مضاف له جميع المنح والعلاوات و أن إلغاءها سيرفع من الأجر القاعدي إلى ما يزيد عن عشرين ألف دينار. وسيشمل قرار إلغاء المادة 87 مكرر وتبعاتها التي تتجلى في تحسن أو ارتفاع الأجور، وفقا للإحصائيات المعتمدة أكثر من مليون عامل في الوظيف العمومي. إلى ذلك أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد في وقت سابق أن إلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل سيسمح ب"زيادة" في الأجور تمس تدريجيا كل العمال على المستوى الوطني. كما جددت مختلف الأطراف التي اتفقت على إلغاء المادة 87 مكرر من حكومة و نقابة تأكيدها التزام الحكومة بتطبيقها و بالشكل الذي تقرر و طمأنت ملايين العمال الذين ابدوا تخوفا من تراجع الحكومة عن التزاماتها بسبب التراجع الكبير الذي تشهده أسعار النفط. أسماء. م Share 0 Tweet 0 Share 0 Share 0
