الحكومة الإسرائيلية ليست مسؤولة عن بناء المستوطنات وحسب، بل أيضا عن إطلاق يد إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، هذا ما كشفته منظمة "السلام الآن"، لمراقبة أنشطة الاستيطان في الضفة الغربية، حيث أكدت أن الحكومة الإسرائيلية تقدم تسهيلات لجمعية يمينية متطرفة وتدعم المستوطنين الذين ينفذون اعتداءات إرهابية ضد الفلسطينيين. وهذا ما تؤكده أبحاث أجرتها مؤسسات إسرائيلية منها منظمة "السلام الآن"، التي تؤكد أن الحكومة تقدم خصما ضريبيا تحصل عليه منظمة يمينية تعنى بتقديم الدعم القانوني والمادي للمستوطنين الذين يدانون بتنفيذ اعتداءات بحق الفلسطينيين. وتصاعدت خلال السنوات العشر الماضية، وبوتيرة متسارعة طبيعة الجرائم، التي تقترفها بحق الفلسطينيين خلايا منظمة من المستوطنين، أبرزها جماعة "تدفيع الثمن"، التي لم تقتصر جرائمها على الفلسطينيين داخل الضفة الغربية فقط، إذ امتدت إلى داخل الخط الأخضر لتشمل حرق كنيسة الخبز والسمك في طبريا. لكن قبح جريمة قرية دوما بالقرب من نابلس أجبر الحكومة الإسرائيلية، وفق متابعين، على اتخاذ إجراءات قضائية منها تنفيذ الحكم الإداري وقرارات بالإبعاد عن الضفة الغربية بحق قيادات يهودية متطرفة كانت منذ سنوات العقل المدبر لجرائم المستوطنين. وتؤكد التقارير التي نشرتها منظمة يسارية أخرى تحمل اسم "مولاد"، أن الدعم المادي الذي تتلقاه مجالس المستوطنات في الضفة الغربية من الحكومة الإسرائيلية، يذهب أكثر من نصفه لدعم مؤسسات داخل المستوطنات تعد شباب المستوطنين لاستخدام أساليب عنيفة في مواجهة أي مبادرة لوقف الاستيطان مستقبلا.. حتى لو تطلب الأمر الاصطدام بالحكومة الإسرائيلية نفسها. Share 0 Tweet 0 Share 0 Share 0