رفضت المكتبة البريطانية حفظ مجموعة من الوثائق التي لها علاقة بحركة طالبان، خشية خرق قوانين الإرهاب البريطانية، التي تنصّ على معاقبة كل من يساهم في إصدار منشور إرهابي، وتتضمّن حزمة الوثائق التي رفضتها المكتبة البريطانية، عددا من الصحف الرسمية وخرائط ومواد إذاعية لها علاقة بحركة طالبان. انتقد أكاديميون قرار المكتبة البريطانية، واصفين تلك الوثائق بأنها مهمّة وضرورية لفهم ما يحدث في أفغانستان، وتقول المكتبة إنها تخشى من خرق قانون الإرهاب، وأضافت أنها اتخذت القرار بناءً على استشارة قانونية. يقول أليكس فان يسنخوتين، باحث ومؤلف ساعد في تدشين مشروع حفظ الوثائق، إن قرار المكتبة "مفاجئ ومخيب للأمال"، ويضيف "تلك الوثائق لا تحتوي على وصفات لإعداد قنابل أو أيّ شيء من هذا الطراز"، معقّبا "تلك الوثائق ستساعد الأفغان على فهم تاريخ بلادهم الحديث، وبمقدورها أن تساعد الأجانب الذين يريدون التعرّف على المزيد حول حركة طالبان، ويدرك طالبو العلم والأكاديميون أن عليهم قراءة مواد من أجل فهم كيفية عمل الحركات الجهادية، ولكن هناك جوّ من الخوف في أوساط الأكاديميين الذين يدرسون مواد لها علاقة بالحركات الجهادية، وذلك نظرا لأن القوانين البريطانية فضفاضة" ويقول جايمس فيتزجيرالد، الأستاذ بجامعة دبلين الإيرلندية، إن قرار المكتبة غاية في السخافة، وألقى فان يسنخوتين اللوم على الحكومة البريطانية، كون قوانينها المتعلقة بالإرهاب تجعل الأكاديميين قلقين بشأن دراسة التنظيمات المتشدّدة، ويضيف جايمس "نحن بالفعل يمكننا رؤية آثار تلك القوانين. بعض المحاضرين بالجامعات الآن يتفادون تناول مواد لها علاقة بالإرهاب في محاضراتهم، خوفا من تعريض أنفسهم للشبهات". وقام المشروع، الذي دُشن في عام 2012 وضمّ مجلسه الاستشاري أعضاء من المكتبة البريطانية، بإنتاج نسخة رقمية من الوثائق مترجمة إلى الإنجليزية، وقالت المكتبة البريطانية إنها كانت تناقش إمكانية حفظ تلك الوثائق، ولكنها نُصحت قانونيا بعدم القيام بذلك، قال متحدث باسم المكتبة "على الرغم من أهمية الوثائق من الناحية البحثية، قيل لنا إن ضمن تلك الوثائق ما قد يخالف قانون الإرهاب الرسمي، مما سيصعب علينا إتاحتها للباحثين". للإشارة، يجرم قانون الإرهاب لعامي 2000 و2006 أيّ مواد قد تستخدم أو تساعد في التحضير لهجوم إرهابي، ويجرم القانون أيضا توزيع أيّ منشورات إرهابية، ويبدو أن فكرة المنشورات الإرهابية، أكثر ضبابي، حيث لم تحدّد بالضبط طبيعة الوثائق التي تشملها صفة "منشور إرهابي". Share 0 Tweet 0 Share 0 Share 0