طلبت النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني من وزارة التربية الوطنية تقديم توضيحات فيما يخص بعض النقاط المتضمنة في قرار الحكومة المتعلق بنظام التعويضات، موضحا أن النقابة تريد أن تعرف فيما إذا كان حساب التعويضات سيتم على أساس الأجور القديمة أو بعد قرار رفعها. أشار منسق النقابة «مريان مزيان» إلى أن المجلس الوطني للنقابة اجتمع أول أمس وطلب من وزارة التربية تقديم توضيحات فيما يخص بعض النقاط المتضمنة في قرار الحكومة المتعلق بنظام التعويضات، مضيفا أن النقابة تريد أن تعرف فيما إذا كان حساب التعويضات سيتم على أساس الأجور القديمة أو بعد رفعها، وأشار في هذا الصدد إلى أن النقابات التي دعت إلى الإضراب قد تم استقبالها بوزارة التربية الوطنية حيث أعربت عن استفساراتها، وأكد «مريان» أن الأمين العام لوزارة التربية وجه عقب هذا اللقاء مراسلة إلى وزارة المالية تضمنت النقاط التي أثارتها النقابة. وأشار النقابي إلى أنه في انتظار الاجتماع القادم للمجلس الوطني الذي سينعقد السبت المقبل سيتواصل إضراب الأساتذة الذي شن منذ أكثر من أسبوع عبر المؤسسات التربوية للوطن تلبية لنداء النقابات المستقلة التابعة للوظيف العمومي، وللتذكير فقد أعربت النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني عن ارتياحها الكبير لقرار الحكومة المتعلق بنظام التعويضات، وأبدى وزير التربية الوطنية «بوبكر بن بوزيد» في هذا الشأن خلال لقائه مع ممثلي النقابة إرادة وزارته فيما يخص تنفيذ الحلول التي أتت بها الحكومة ردا على مطالب النقابات في أقرب الآجال الممكنة، وكانت الوزارة قد أعلنت يوم الأحد الفارط أن المراسيم التنفيذية المتضمنة النظام التعويضي لمختلف أسلاك الموظفين سيتم تطبيقها بأثر رجعي اعتبارا من الفاتح جانفي 2008 وذلك مهما كان تاريخ المصادقة عليها وإصدارها في الجريدة الرسمية، وعليه فإن التعليمة رقم 3 المؤرخة في 30 سبتمبر 2008 المتعلقة بمراجعة الأنظمة التعويضية للموظفين والأعوان المتعاقدين قد تم تعديلها على نحو يأخذ في الحسبان الأثر الرجعي المشار إليه أعلاه، وكانت وزارة التربية الوطنية قد قررت من جهتها إلغاء الخصم من الأجور فيما يخص أيام الإضراب وأنه يتعين على الأساتذة تدارك كل الدروس الفائتة طبقا لبرنامج ستحدده إدارة المؤسسات التربوية.
