تنطلق هذا الأربعاء بالعاصمة الكويتية أشغال الدورة ال42 لمجلس وزراء الشؤون الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي بمشاركة وزير الدولة وزيرالشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة. وستتمحور أشغال الدورة حول موضوع "الرؤية المشتركة من أجل تعزيز التسامح ونبذ الإرهاب", حيث سيكون اللقاء فرصة لوزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة لبحث الوضع السائد في عدد من الدول الإسلامية خاصة منها فلسطين وسوريا واليمن ومالي وذلك في ظل التطورات "الحساسة والخطيرة" التي تشهدها المنطقة. كما سيعكف الإجتماع الذي يدوم يومين على دراسة موضوع مكافحة آفة الإرهاب بالموازاة مع موضوع لا يقل أهمية وهو معاداة الإسلام ووضع الجالية المسلمة في الدول غير الأعضاء في المنظمة على غرار ما يحث في ميانمار, حيث من المتوقع أن يعقد فريق الاتصال الوزاري التابع للمنظمة والخاص بهذه المنطقة اجتماعا على هامش أعمال المجلس لبحث آخر تطورات الأوضاع هناك. كما سيتطرق الاجتماع الوزاري من جهة أخرى إلى مجال التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء والآليات الكفيلة بتعزيزها بما يخدم الشعوب الإسلامية على ضوء التطورات المختلفة في العالم والتي أثرت بنسبة كبيرة على اقتصاديات دول المنظمة. وذكرت المنظمة في بيان لها أول أمس الاثنين أنه من المتوقع أن يلقي أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح, في اليوم الأول من الاجتماع, كلمة ليتسلم بعدها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد رئاسة الدورة ال42 للمجلس من السعودية. كما ستتضمن الجلسة الافتتاحية أيضا كلمتين لوزير خارجية السعودية عادل الجبير رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الخارجية والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد أمين مدني. وأضافت المنظمة أن الدورة الحالية تنعقد في ظل "اهتمام وترقب إقليمي ودولي لما ستتمخض عنه من نتائج وقرارات حاسمة للقضايا الراهنة التي تمر بها المنطقة وبعض مناطق النزاع في العالم الإسلامي". كما من المنتظر أن تبحث الدورة --حسب المراقبين-- اعتماد قرارات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وإعلامية وإنسانية وعلمية وتكنولوجية إضافة إلى ما يتعلق بالمسائل التنظيمية والتأسيسية العامة وبرنامج العمل العشري للمنظمة.
