فتح الاتحاد الأوروبي وتركيا الخميس فصلاً جديداً من مفاوضاتهما لانضمام أنقرة إلى الاتحاد، يتعلق بقضايا الميزانية، وهو ما كان يشكل شرطاً للاتفاق المثير للجدل حول الهجرة الذي وقع في مارس (آذار) بين تركيا والأوروبيين. وذكر وزير الخارجية الهولندي بيرت كوندرز الذي ترأس الاجتماع، امام الصحافيين بان هذه الخطوة جاءت بناء على الوعد الذي قطعه الاتحاد الأوروبي "بإحياء عملية انضمام" تركيا في ظل التقارب الجاري منذ نهاية 2015 لمحاولة تطويق أزمة الهجرة. ويتعلق الفصل 33 بقضايا الميزانية والمالية ويرفع إلى 16 من أصل 35 عدد الفصول التي فتحت في هذه المفاوضات التي بدأت في 2005 وتوقفت لسنوات قبل إعادة تحريكها. وهذا التطور الجديد الذي كان منتظراً، جرى بحضور وزيري الخارجية والشؤون الأوروبية التركيين مولود جاوش أوغلو وعمر جيليك اللذين شاركا في مؤتمر للحكومات إلى جانب ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وكان انضمام تركيا إحدى النقاط التي أشار إليها أنصار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال حملتهم، مؤكدين أن خطوة كهذه ستؤدي إلى هجرة كثيفة إلى بلدهم. من جهته، قال وزير شؤون الاتحاد الأوروبي في الحكومة التركية إن أنقرة استوفت المعايير المطلوبة لحصول مواطنيها على إعفاء من تأشيرة الدخول إلى أوروبا لكن الاتحاد الأوروبي يقول إنها لم تستجب بعد للشروط المتعلقة بالبيانات الشخصية والإرهاب. وأدلى الوزير عمر جليك بهذه التصريحات للصحفيين في مطار بروكسل بينما كان يرافقه وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو قبل محادثات "لفتح" الفصل 33 من عملية انضمام تركيا للاتحاد التي تتعلق بسياسة الميزانية. وقال تشاووش أوغلو لتلفزيون سي.إن.إن ترك إن من المهم لتركيا أن تحافظ على الزخم في محادثات الاتحاد الأوروبي. وحصلت تركيا على وعد بإعفاء مواطنيها من تأشيرات الدخول مقابل كبح تدفق المهاجرين على الاتحاد. لكن هناك نقاطا عالقة تتعلق بقوانين تركيا في مكافحة الإرهاب التي يراها البعض في أوروبا فضفاضة أكثر من اللازم.
