أقدم أكثر من 300 مواطن يقطنون قرى لقراقس ولعارجة والحارك ببلدية بين الويدان (حوالي 50 كلم عن مقر ولاية سكيكدة) على إغلاق مقر البلدية منذ الساعة الثامنة صباحا واحتجاز مسؤلي البلدية وعدد من رؤساء المصالح والعمال وأعوان الأمن احتجاجا على انعدام التهيئة العمرانية بأحيائهم. المحتجون طالبوا بإصلاح الطريق البلدية الذي يعبر قراهم على مسافة حوالي 7 كلم انطلاقا من الطريق الوطني رقم 43 مرورا بالقرى المذكورة، وصولا إلى قرية فج الجمعة. هذا، وقد قام المحتجون بإغلاق الأبواب الثلاثة للبلدية بأقفال محكمة بعيد دخول بعض الموظفين مباشرة، وفي الوقت نفسه تم منع حوالي 20 عاملا من دخول البلدية لممارسة أعمالهم مما تسبب في تعطيل مصالح المواطنين لمدة أكثر من نصف يوم. هذا وقد تعاقب عدد من المسؤولين على محاورة المحتجين بداية من النائب الأول لرئيس البلدية الذي يسير البلدية بالنيابة، في الوقت الذي يوجد فيه رئيس البلدية في عطلة سنوية. وبعد ذلك حضر الأمين العام لدائرة تمالوس ورئيس المجلس الشعبي الذي كان موجودا في عطلة فحاولوا فتح قنوات الحوار مع المحتجين، غير أن المحتجين رفضوا محاورة هؤلاء المسؤولين، مطالبين بحضور الوالي أو ممثلين عنه لطرح انشغالهم. نحن نعيش في جحيم .. ولا حوار إلا مع الوالي تمسك المحتجون بعدم محاورة أي مسؤول ماعدا والي ولاية رغم حضور رئيس دائرة القل نيابة عن رئيس دائرة تمالوس الموجود هو بدوره في عطلة سنوية. وقد حاول رئيس دائرة القل فتح حوار مع المحتجين، غير أنهم رفضوا رفضا قاطعا الحوار معه وبطريقة سليمة. وفي الوقت نفسه كان رئيس الدائرة بالنيابة يتحدث إلى المحتجين بلغة التهديد.. كما أكد المحتجون في حديثهم ل''للبلاد'' أنهم يعيشون الجحيم جراء عدم صلاحية الطريق البلدي الذي لا يصلح لمرور المركبات، حيث رفض العديد من أصحاب سيارات النقل الجماعي استعمال هذا الطريق مما وضع السكان في مأرزق. وأضاف المحتجون أن ما لا يقل عن 3 نساء ولدن في الطريق المذكور في طريقهم إلى عيادة تمالوس. في حدود الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا وصل إلى مكان الاحتجاج ما لا يقل عن 100 دركي مدججين بالأسلحة والعصي والقنابل المسيلة للدموع حيث تم تفريق المتظاهرين وتوقيف 14 شخصا.
