عبد المالك سلال تدخل مع وزارة السكن لتسوية عراقيل المشروع كشف وزير الشؤون الدينية والأوفاق محمد عيسى بأن الرئيس قد أعطى تعليمات بضرورة متابعة مشروع الجامع الكبير لتسليمه في آجاله وقد كلف الوزير الأول بمتابعة ذلك والتدخل مع وزارات السكن من أجل تدعيم وكالة المسجد الأعظم الذي أكد أنه عرف تأخرا في الإنجاز، لكنه وعد بتسليمه في آجاله في نوفمبر 2016، لاسيما بعد التقدم في الأشغال المسجل بعدد من البنايات. وأكد محمد عيسى أن نسبة إنجاز المسجد الأعظم بلغت 30 في المائة وعرفت في الفترة الأخيرة تسريعا في وتيرة الأشغال وهو ما وقف عليه الوزير خلال الزيارة التفقدية التي قادته إلى المشروع للوقوف على سيرورة الإنجاز ومدى التزام الشركة الصينية المشرفة عليه بتعليماته التي كان قد أعطاها خلال زيارته الأولى والتي كان قد سجل خلالها تأخرا فادحا في المشروع، وأبدى الوزير ارتياحه بعد المناقشة مع الأطراف المشرفة على غرار الشركة الصينية والألمانية وكذا وكالة إنجاز المسجد الأعظم، ونبه الوزير إلى حرص الرئيس على متابعة أشغال المشروع الذي عرف تأخرا في وتيرة الإنجاز وسبق أن رفع الوزير بعد تقلده المهام تقريرا مفصلا وأسود عنه، محملا مكتب الدراسات الألماني جزءا من مسؤولية التأخير الذي عرفته الأشغال، حيث قال إن عقد الشركة الألمانية قد انتهى في 20 جويلية الماضي وأكد تقصير هذا المكتب في عمله لكنه أنهى عقده. وتسعى وكالة إنجاز المشروع إلى التفاوض مع مكتب دراسات كندي سيتولى استكمال الدراسات المتعلقة بالورشات ووضع المخططات. وصرح الوزير بأن وكالة إنجاز الأشغال ستمارس الضغط من أجل تسريع وثيرتها. وأضاف محمد عيسى بأنه ألزم الشركة الصينية المشرفة على الأشغال بتدعيم عمالها وتقرر تجنيد 3 آلاف عامل إضافي لاستكمال الأشغال، كما سيتم التكفل بالعائلات ال19 التي تعيق سكانتها المشروع، وجاء هذا القرار تطبيقا لتعليمات الوزير الأول الذي كلف من قبل الرئيس بمتابعة المشروع، حيث كشف عن تدخل الوزير الأول عبد المالك سلال مع وزارة السكن وولاية الجزائر لتدعيم وكالة إنجاز الجامع بالتجهيزات والخبراء. وقد عرفت أشغال الجامع تقدما في الإنجاز، لاسيما ما تعلق بقاعة الصلاة التي عرفت تقدما ب85 بالمائة وكذا المركز الثقافي الذي تقدمت أشغاله بنسبة 90 في المائة مقارنة مع الزيارة السابقة.
