أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة أن الجزائر لا يمكن أن "تقبل بأي حال من الأحوال بتدخل عسكري أجنبي في ليبيا". و أوضح لعمامرة على هامش الندوة الدولية لدعم و تنمية ليبيا التي بادرت بها اسبانيا أن "دور المؤسسات الدولية يتمثل في المساعدة و عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان ذات السيادة وبالتالي فانه لا يمكننا القبول بتدخل عسكري أجنبي كيفما كان شكله في ليبيا". و في معرض توضيحه لموقف و مسعى الجزائر في الأزمة الليبية خلال ندوة مدريد أكد لعمامرة أن هذا البلد "يعاني من صعوبات كبيرة لكنه غير فاشل" مؤكدا أن "الحل يجب أن يكون ليبيا و من صنع الليبيين أنفسهم". و في معرض تطرقه للجانب الأمني دعا لعمامرة إلى ضرورة "التوصل لوقف إطلاق النار و تطبيق الحظر الذي قررته الأممالمتحدة" مضيفا "إننا لا نريد ذخيرة أو قطع غيار كحل ". كما أكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية "إننا نريد أن تتوصل الأطراف النزاع إلى اتفاقات أمنية تسمح بحماية الأشخاص و الممتلكات في ليبيا مع توفير الظروف لمواصلة مكافحة الإرهاب لان ذلك يبقى تحديا كبيرا". أما بخصوص المسالة المؤسساتية التي أثارتها الجزائر خلال هذه الندوة ابرز لعمامرة أن "ليبيا تتوفر على برلمان منتخب يحظى بالشرعية" إلا انه "من اجل تعزيز شرعيته ينبغي عليه البرلمان أن يتخذ إجراءات تهدئة و توحيد من شانها خلق مناخ ملائم للحوار الشامل و المصالحة الوطنية". كما أكد لعمامرة خلال عرضه للبعد الذي يكتسيه مسعى الجزائر على دور بلدان الجوار الذي يجب -كما قال- أن يعترف به. و دعا في هذا الخصوص إلى "مناغمة الجهود الوطنية و الإقليمية و القارية و الدولية" مضيفا أن تصور الجزائر اتضح انه "عقلاني و واقعي و واعد". و كان بيان لوزارة الشؤون الخارجية و التعاون الاسباني قد أوضح أن لعمامرة قد ترأس الوفد الجزائري في هذه الندوة المنظمة تحت إشراف بلدان الحوار 5+5 الموسع لدول مجموعة متوسط 7 و دول جوار ليبيا أي مجموع 21 دولة و منظمة دولية و من بينها الجامعة العربية و الأممالمتحدة و الإتحاد الإفريقي و الإتحاد الأوروبي و الإتحاد من أجل المتوسط.
