المسؤولون المصريون يريدون تسريع مفاوضات الغاز أشار الوزير التجاري المفوض بالسفارة المصرية بالجزائر محمد شريف، إلى أن حكومة بلاده نجحت في إدراج تسوية مستحقات مصر للطيران، والتي تبلغ حوالي 10 ملايين دولار، في محضر اجتماع لجنة المتابعة "المصرية - الجزائرية" لتسوية المسائل العالقة بين الجانبين، قبل انعقاد الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة والمرتقبة بين رئيس الوزراء المصري ابراهيم محلب والوزير الأول عبد المالك سلال في أجل أقصاه نهاية السنة الجارية. وأفاد محمد شريف بأن مصر تريد كذلك تسوية وضع مقر مكتب مصر للطيران، الذي سبق أن أهداه الرئيس الراحل هواري بومدين إلى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الذي تم إغلاقه سنة 2009 بعد أن تعرض إلى عمليه تخريب كبيرة وتم إحراقه من قبل المناصرين الغاضبين إثر الخلاف الذي نشب بين الجزائر ومصر بعد مباراة القاهرة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا والاعتداء الذي تعرض إليه لاعبو المنتخب الوطني بالقاهرة. وفي سياق مغاير، قال الوزير التجاري المفوض بالسفارة المصرية، إن لجنة الخبراء التي ستجتمع للإعداد للدورة السابعة للجنة العليا "المصرية - الجزائرية" المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين، ستناقش العلاقات التجارية بين البلدين، والتعاون في مجال الطاقة والغاز، حيث ستتطرق المفاوضات إلى تزويد الجزائر لمصر بشحنات من الغاز المسال لسد الاحتياجات الضرورية لمصر، موضحا كذلك أن مجموعة العمل المشتركة ستبحث أيضا أهمية تفعيل ما تم الاتفاق عليه بين شركة "سوناطراك" الجزائرية، والهيئة المصرية للبترول، خاصة فيما يتعلق بالإسراع في تأسيس شركة مشتركة بين الجانبين في مجال البحث والاستكشاف، وإنتاج الزيت الخام في كل من مصر والجزائر أو دول أخرى، فضلا عن استغلال الإمكانات المتوفرة لدى مصافي ومعامل التكرير المصرية. كما أشار المتحدث إلى أن لجنة الخبراء ستبحث أيضا التعاون في مجال الصحة والبناء والتشييد، عن طريق تفعيل دور الشركات المصرية "الاستشارية والمقاولات العامة" التي تمتلك القدرة والإمكانات للمشاركة في إنجار المساكن والمشاريع التي تتضمنها الخطة الخمسية للجزائر، بغرض مضاعفة مساهمة مصر في بناء العقارات، إضافة إلى تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين من خلال إستراتيجية التعاون الزراعي العربي الإفريقي المشترك، إضافة إلى بحث تشكيل وتفعيل مجلس رجال الأعمال "المصري - الجزائري" بهدف إيجاد لغة حوار مشتركة بين رجال الأعمال في البلدين، وبحث سبل زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، خاصة مع وجود أكثر من 49 شركة مصرية مسجلة ولها فروع في الجزائر تعمل في مجال النقل والاتصالات والمقاولات والسياحة وغيرها.
